البيئة تحذّر من مخاطر إستخدام الزئبق

إعداد خطة شاملة لمواجهة تداعيات التوسّع الصناعي

بغداد - ابتهال العربي

وضعت وزارة البيئة، دراسة شاملة لمعالجة المشكلات والآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة النفطية والمشاريع الاقتصادية، مؤكدة ان توسّع النشاط الصناعي وتطوره في العراق يتطلب الالتزام بمعايير وشروط بيئية صارمة، ومنح الموافقات البيئية للمشاريع من قبل جهات مختصة. وقال المتحدث بأسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (وزارة البيئة تعمل على إعداد دراسة شاملة لطرح المشكلات والآثار البيئية المترتبة على هذه الأنشطة)، متوقعة ان (يتم انتعاش الصناعة النفطية وتطورها في العراق).

تنفيذ مشاريع

وشدد المختار على (ضرورة تنفيذ المشاريع ضمن معايير وشروط بيئية مناسبة)، مبيناً ان (الدراسة التي أعدتها الوزارة تتضمن آليات قيام الشركات المطوّرة للحقول النفطية بتقليل الآثار البيئية والسيطرة عليها)، وأضاف ان (تقييم الأثر البيئي يُعرض لاحقاً على الوزارة لدراسته من قبل الجهات المختصة، ومنح الموافقة وفقاً للتقرير المتعلق بذلك، مع تصحيح الأدوات والآليات اللازمة لتطبيق متطلبات السلامة البيئية)، لافتاً الى ان (مديريات البيئة في الوزارة والمحافظات تنفذ عمليات رقابة دورية ويومية لرصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة، استناداً إلى قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27)، واكد المختار (متابعة توجيه الإنذارات وفرض الغرامات ضمن الإجراءات القانونية للحد من المخالفات)، ومضى الى القول ان (الصناعة النفطية تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، إلا أن مستوى الإنتاج لا يزال دون الاستحقاق قياساً بحجم الاحتياطي النفطي الكبير)، بحسب ما افاد به، موضحاً ان (إنتاج بعض الدول المجاورة، مثل السعودية وإيران، يتجاوز 10 ملايين برميل يومياً، فيما يقترب إنتاج العراق من إنتاج دولة الإمارات بنحو 4 ملايين برميل يومياً، رغم امتلاك العراق احتياطياً نفطياً أكبر)، على حد قوله. وتسعى الوزارة، الى تفعيل برامج خاصة تعزز تحسين المناخ، لمواجهة موجات الاتربة والحد من التصحر، مشيرة الى ان جملة عوامل عززت حالة اتساع المساحات الصحراوية. وقال المختار، في تصريح امس الى (المخاطر المتعلقة باتساع حالة التصحر داخل العراق، الناتجة عن عدة مسببات ابرزها قلة مناسيب المياه والجفاف خاصة بما يتعلق بقلة المنابع)، بحسب تعبيره، واضاف ان (عملية مواجهة هذه المخاطر تقع على عاتق عدة مؤسسات حكومية من بينها وزارات الموارد المائية والزراعة والبلديات وامانة بغداد وادارات المحافظات، عبر تطبيق الخطط والمشاريع المخصصة لمجابهة التصحر). من جانب اخر، حذّرت الوزارة من المخاطر الصحية الجسيمة الناجمة عن استخدام الزئبق، ولاسيما حشوات الأسنان الزئبقية، مؤكدة ان هذا المعدن الذي وصفته بالسام، يشكّل تهديداً مباشراً على صحة الإنسان والبيئة. وأوضح المختار في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الزئبق معدن خطر، وله آثار كبيرة)، مبيناً ان (الدراسات العلمية العالمية أثبتت مضاره على صحة الانسان والبيئة)، واضاف ان (المادة كانت تستخدم في مجالات متعددة، منها الزئبق الأحمر)، وشدد المختار على (ضرورة رصد حالات بيع مشبوهة لما يُسمّى بالزئبق الأحمر، تصل بعض قضاياها إلى المحاكم).

اشاعات ترويجية

داعياً المواطنين إلى (عدم الانخداع بما يقال من الاشاعات الترويجية)، وتابع ان (اتفاقية ميناماتا الخاصة بالزئبق التي انضم اليها العراق عام 2021 ، جاءت للقضاء على جميع أشكال استخداماته، بما فيها الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو المصادر الطبيعية، وحظر تعدين الزئبق وفتح محاجر جديدة أو توسعة القائم منها)، وحذر من (مخاطر المنتجات التي تحتوي على الزئبق، مثل البطاريات، المصابيح الكهربائية، قواطع الدورات الكهربائية، أجهزة القياس، المحارير، مستحضرات التجميل، وحشوات الأسنان الزئبقية). منوهاً إلى أن (العراق سبق أن شهد مأساة صحية في بداية سبعينيات القرن الماضي، اذ تم التسمم الجماعي بحبوب الحنطة المعفّرة بالزئبق، والتي استُخدمت بشكل خاطئ في تغذية الحيوانات أو صناعة الخبز، ما أدى إلى إصابة أكثر من خمسة آلاف شخص بالتسمم)، على حد قوله.