نفي إستثناء بشأن توزيع أراض للوزراء

بغداد - الزمان

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن إجراءات توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، نافياً وجود أي تمييز أو استثناءات. وقالت الأمانة في بيان أمس (نود إن نوضح للرأي العام بشأن التصريحات الصادرة والمنسوبة إلى أحد أعضاء مجلس النواب، التي تتعلق بتوزيع قطع أراضٍ سكنية بين مسؤولين، إن الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة وفق الأطر القانونية المعمول بها، وهذه الإجراءات سياق إداري متبع منذ سنوات طويلة، وقد طُبّق على تعاقب الحكومات السابقة كافة، ولم تصدر عن الحكومة الحالية أي قرارات جديدة أو استثنائية بهذا الشأن)، وأضاف إن (الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحرص على احترام الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، لكنها تدعو رئاسة المجلس واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة من شأنها تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية من دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية)، ودعا البيان إلى (أخذ الأخبار والمعلومات من المواقع والجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة أو الشائعات التي تضلل الرأي العام). وكان النائب مصطفى سند، قد اعلن إن الحكومة قررت توزيع قطع أراضي بواقع 600 متر مربع داخل حدود بغداد الإدارية لكل وزير و300 متر لكل مدير عام.