ماكرون يستقبل اليوم رئيسيّ وزراء الدنمارك وحكومة غرينلاند

باريس (أ ف ب) - يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن ورئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، على ما أعلن قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء.وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون سيغتنم «غداء العمل» من أجل «التأكيد مجددا على التضامن الأوروبي ودعم فرنسا تجاه الدنمارك وغرينلاند وسيادتهما ووحدة أراضيهما»، وذلك بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن المطالبة بالسيطرة على الجزيرة الدنماركية ذات الحكم الذاتي.

وسيبحث القادة الثلاثة التحديات الأمنية في الدائرة القطبية الشمالية وتنمية غرينلاند الاقتصادية والاجتماعية التي تبدي فرنسا والاتحاد الأوروبي استعدادا لمواكبها»، بحسب قصر الإليزيه.وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الدنماركية أن فريدريكسن ونيلسن سيشاركان بعد ذلك في حلقة نقاش تجري في كلية العلوم السياسية.

ويزور المسؤولان الثلاثاء برلين قبل التوجه الأربعاء إلى باريس، وسط توتر مخيم بفعل التهديدات الروسية والمطامع الأميركية بشأن غرينلاند. وفي هذا السياق، شاركت رئيسة الوزراء الدنماركية الإثنين في قمة حول التعاون في مجالي الطاقة والأمن في بحر الشمال جرت في هامبورغ.وتراجع ترامب مؤخرا عن المطالبة بغرينلاند، بعد أسابيع من التصعيد ومن التهديد حتى بالسيطرة بالقوة على الجزيرة الدنماركية وبفرض رسوم جمركية مشددة على الدول الأوروبية التي تعارض خططه، ومن ضمنها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.وشاركت هذه الدول في منتصف كانون الثاني/يناير في مهمة عسكرية استطلاعية في غرينلاند.وأتاحت محادثات جرت بين ترامب والأمين العام للحلف الأطلسي مارك روته في دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، التوصل إلى «اتفاقية إطارية» حول غرينلاند، على ما أعلن الرئيس الأميركي بدون كشف تفاصيل عنها.

خطة تسوية

وفي مدريد, تعتزم الحكومة الإسبانية اليسارية تبني خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص، على ما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة  امس الثلاثاء.وقالت الوزيرة إلما سايز عبر التلفزيون الرسمي إن هذا الإجراء الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني سيسمح لنحو نصف مليون شخص ممن أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد.أوضحت الوزيرة أن «بالإمكان تقديم جميع الطلبات اعتبارا من نيسان/ابريل وحتى 30 حزيران/يونيو».وأضافت «ما نفعله هو أننا نصون الكرامة ونعطيها ونوفر الضمانات والفرص ونضمن حقوق الأشخاص الموجودين بالفعل في بلادنا».تعتمد الحكومة الإسبانية اليسارية سياسة ترحب بالمهاجرين لأسباب اقتصادية في المقام الأول، في مسار متمايز مقارنة بسائر بلدان الاتحاد الأوروبي التي تنحو باتجاه تشديد سياساتها.

ولتسهيل تطبيق هذا الإجراء، تبنت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز «مرسوما ملكيا»، وهو تشريع يلحظه الدستور الإسباني ويتعين نشره في الجريدة الرسمية من دون الحاجة إلى التصويت عليه في البرلمان، حيث لا تتمتع السلطة التنفيذية بالأغلبية.وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات «الشاملة» التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني المزدهر، بعد اجتماع بين الحكومة وحليفها اليساري المتطرف، حزب بوديموس، الذي رحب بهذا الإجراء.يأتي هذا الإصلاح التنظيمي استجابةً لمبادرة شعبية وقّع عليها أكثر من 600 ألف شخص ودعمتها نحو 900 جمعية، للمطالبة بتسوية أوضاع جميع المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا بشكل استثنائي. تُعدّ إسبانيا، إلى جانب إيطاليا واليونان، إحدى نقاط الدخول الرئيسية الثلاث للهجرة إلى أوروبا، وذلك بشكل أساسي عبر جزر الكناري الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا.

وبلــــــــــــغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إسبانيا عام 2025 نحو 37 ألفا، وهو انخفاض حاد مقارنة بعام 2024 (بتراجع 42,6 بالمئة، أي 64 ألف وافد)، وفق وزارة الداخلية.

وبحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، يعيش في إسبانيا أكثر من سبعة ملايين أجنبي، من إجمالي عدد سكانها البالغ 49,4 مليون نسمة.