من أجل غداً أفضل

مشتاق الربيعي

ها قد انتهى العرس الانتخابي في العراق، ويستعد البلد لولادة حكومة جديدة، تحمل على عاتقها مسؤولية مواجهة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة. ومن أبرز هذه التحديات أزمة السلاح المنفلت، التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، وتستدعي حلولاً عاجلة وحاسمة.

إن بناء دولة المؤسسات يقع على عاتق الحكومة الجديدة، ولا يمكن إنكار التساؤلات حول مدى أهليتها لتحمل هذه المسؤولية الكبيرة. ومع ذلك، ليس من المستحيل أن تنجح، إذا ما حظيت بالدعم السياسي الكافي، سواء من الشعب أو من قادة العراق، بما يمكّنها من تنفيذ برامجها ورؤيتها الوطنية بثبات وفعالية.

ومن المؤكد أن عملية الإصلاح السياسي لا تكتمل إلا بتعديل القوانين الانتخابية، فالقانون الحالي جدلي وغير منصف إطلاقاً، مما يضعف الثقة الشعبية ويحد من فعالية العملية الديمقراطية. إن العراق بحاجة إلى استفتاء شعبي أو حوار وطني شامل لإعادة صياغة قانون انتخابي يضمن العدالة التمثيلية ويعزز ترسيخ الديمقراطية في بلدنا العزيز. يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الحكومة القادمة في تصحيح المسار السياسي وإعادة الثقة بين المواطن والدولة، أم ستبقى العملية السياسية جدلية كما هي، محكومة بالأزمات والمصالح الضيقة؟ إن الشعب العراقي اليوم يترقب خطوات ملموسة تؤكد أن التغيير ليس شعارات فقط، بل إجراءات عملية تعكس إرادة حقيقية لتحقيق الأمن والخدمات وحياة كريمة لكل مواطن. فالمطلوب من الحكومة القادمة رؤية وطنية واضحة وإرادة صادقة لتجاوز العقبات وتحويل التحديات إلى فرص للنهوض بالعراق. ونأمل أن يكون غد العراق الحبيب أجمل، وأن تشرق شمس الديمقراطية مجدداً بعد أن عانى طويلاً من ويلات النظام الدكتاتوري السابق، الذي ذهب إلى غير رجعة. فالمستقبل أمام العراقيين يحدده اليوم العمل المشترك والإرادة الوطنية، لتكون بلادهم مثالاً حياً للحرية والاستقرار والعدالة