تغيّرات مرتقبة في تشكيل الحكومة

انتظار العظيمي

يترقب الشارع العراقي وبكل حساسية التطورات القادمة في تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل أزمات متشابكة تعصف بالبلاد، أبرزها الأزمة المالية التي تعاني منها الدولة، وأزمة المياه التي باتت تهدد حياة ملايين العراقيين، مما يضع الكتل السياسية أمام تحديات جسيمة تتطلب قرارات حاسمة وسريعة.

يشير مراقبون إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون مجرد عملية سياسية تقليدية، بل سيكون اختبارًا لقدرة الأطراف السياسية على تجاوز الخلافات وتحقيق توافق يضمن استقرار البلاد ومواجهة أزماتها الاقتصادية والبيئية. ويأتي ذلك في وقت تواجه الدولة ضغطًا متزايدًا من المواطنين الذين ينتظرون حلولاً عاجلة للأزمات التي تؤثر على حياتهم اليومية.

التحديات المالية

تتمثل الأزمة المالية في العجز الكبير في موازنة الدولة، وتراجع الإيرادات النفطية، وتزايد الديون الخارجية، وهو ما يفرض على الحكومة القادمة تبني سياسات اقتصادية رشيدة، وإعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق العام، وتطوير آليات مكافحة الفساد لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين والمستثمرين.

أزمة المياه

على الجانب البيئي، تواجه العراق أزمة مياه حادة نتيجة انخفاض مستوى الأمطار، وسوء إدارة الموارد المائية، وتأخر مشاريع معالجة المياه. ويستدعي ذلك من الحكومة الجديدة وضع خطط عاجلة لتأمين المياه للمناطق الأكثر تضررًا، وتنفيذ مشاريع استدامة الموارد المائية بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.

دور الكتل السياسية

لضمان نجاح الحكومة المقبلة، يتعين على الكتل السياسية تجاوز الصراعات التقليدية والتركيز على الأهداف الوطنية. وتشمل أولوياتها:

1. التوافق على برنامج حكومي واضح يركز على معالجة الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

2. اختيار شخصيات كفوءة تتولى المناصب التنفيذية، بعيدا عن المحاصصة الضيقة، لضمان قدرة الوزارات على الأداء الفعال.

3. العمل على الوحدة الوطنية وتجنب الانقسامات السياسية التي تعرقل اتخاذ القرارات المهمة.

4. التواصل مع المواطنين لتوضيح الخطط والإجراءات، وإشراك المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ السياسات.

إن نجاح الحكومة العراقية المقبلة لن يقاس فقط بعدد الوزارات أو حجم التحالفات السياسية، بل بقدرتها على معالجة الأزمات الحقيقية التي تمس حياة المواطنين مباشرة. فالمطلوب من الكتل السياسية هو مسؤولية وطنية تضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي حسابات ضيقة، لتجنب الانزلاق في أزمات أكبر تهدد استقرار الدولة.