العراق يمثل مساراً مسؤولاً في كوب 30

منتصر صباح الحسناوي

تداولت بعض المتابعات الإعلامية خلال الأيام الماضية قراءات تشير إلى أن العراق كان من بين الدول ذات الحضور المؤثر في مناقشات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ COP30، خصوصاً في ما يتعلق بملف الانتقال الطاقي والاقتصادات المعتمدة على الوقود الأحفوري.

وبوصفي أحد أعضاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية، أؤكد أن هذه القراءات لا تعكس بدقة طبيعة المشاركة العراقية كما هي، إذ تحرك الوفد ضمن الأطر الجماعية المعتادة لمجموعة الدول العربية ومجموعة الـG77 والصين، وهي الأطر التي تستند إلى مشاورات واسعة وتوافقات مشتركة وليست مسارات تفاوضية فردية.

العراق لم يتبنَّ أي تحرك منفرد ولم يسع إلى تعطيل النصوص المتعلقة بخفض الانبعاثات بقدر ما ركّز على ضمان انتقال عادل للطاقة يأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية للدول النامية والمخاطر التي قد تواجهها اقتصاداتها إذا تمَّ التسريع بمسارات غير مدروسة للتحول الطاقي.

وفي هذا السياق، قدّم الفريق الوطني المشارك في COP30 بقيادة وزارة البيئة العراقية أداءً مهنياً متقدماً اتّسم بالرصانة ودقة الطرح مع التزام كامل بتوجيهات الدولة وخططها البيئية والتحولية، إذ تميزت مداخلاته بالتنسيق المستمر بين الجهات العراقية المختلفة والعمل على عرض التحديات الوطنية في مجالات المياه والزراعة والطاقة والبيئة، بما يعكس واقع العراق المُناخي واحتياجاته الفعلية.

كما جاءت المشاركة العراقية مدعومةً بـمتابعة دقيقة من دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الذي منح ملف التغيّرات المناخية مساحةً مهمة ضمن الأولويات الحكومية عبر الإشراف المباشر على عدد من مشاريع التكيّف وخطط التحول الطاقي وبرامج الإدارة المستدامة للموارد.

كما أولى العراق اهتماماً خاصاً خلال هذه الدورة لعرض التحديث الجديد لوثيقة المساهمات المحددة وطنياً (NDC)  والتي تضمنت تقديراً واضحاً للخسائر والأضرار التي تعرّضت لها جميع القطاعات الحيوية في العراق خلال السنوات الماضية ليكون أساساً علمياً قوياً للمطالبة بتمويل مناخي منصف  لتجاوز تبعات تغيّر المناخ، وتنفيذ مشروعات التكيّف وفق الاحتياجات الواقعية.

تركّز الموقف العراقي على ثلاثة محاور رئيسية:

1 - الانتقال الطاقي التدريجي حفاظاً على استقرار الاقتصادات الريعية.

2 - تعزيز تمويل المناخ بما يمكّن الدول النامية من بناء بدائل واقعية ومستدامة.

3 - دعم مشاريع التكيّف في القطاعات الأكثر تعرّضاً لمخاطر التغيّر المناخي داخل العراق.

إن مخرجات COP30 جاءت نتيجة توافقات واسعة داخل مجموعات التفاوض الدولية ولم تكن نتاج تأثير مباشر لأي دولة بعينها.

ومع ذلك، فإنَّ الدبلوماسية المناخية العراقية باتت أكثر نضجاً ووضوحاً وتتحرك وفق رؤية تجمع بين حماية المصالح الوطنية والالتزام الجاد بالجهد العالمي لمواجهة التغيّر المناخي، لتظهر أكثر ثباتاً في مواصلة دورها المسؤول داخل منظومة المناخ الدولية، مع تعزيز مشاركة الفريق الوطني وتطوير أدواته وتنفيذ مشاريعه البيئية والتحولية، تحت إشراف حكومي مباشر وفاعل.