الحكومة تخطّط لمشاريع ضخمة في مجالات الطاقة والمياه والنقل

المركزي يضع قيودا على فواتير الإستيراد لمنع تهريب بالدولار

بغداد – قصي منذر

فرض البنك المركزي العراقي، إجراءات جديدة تهدف إلى دعم الرقابة المالية ومنع تهريب الدولار، من خلال الزام المصارف المجازة، بتدقيق الفواتير التجارية وبيانات التحويل المالي.

تضمين فواتير

وكشف مرصد يطلق على نفسه إيكو عراق في تقرير أمس إن (المركزي قرر تضمين الفواتير التجارية بجملة من المعلومات الأساسية، من بينها شروط الشحن والدفع والقيمة وعملة الفاتورة والرمز المنسق الكمركي العالمي)، مضيفاً (وكذلك عناوين المستورد والمصير ووصف دقيق للبضاعة ومنشأها وعلامتها التجارية والكمية ووحدة القياس وسعر الوحدة والإجمالي)، وأوضح التقرير إن (الاعمام نصّ على اعتماد إحدى الفواتير التالية هي الفاتورة التجارية النهائية أو الفاتورة الأولية مرفقة بعقد البيع، شريطة أن تحتوي الفاتورة النهائية على جميع بيانات الفاتورة الأولية)، وتابع إن (تطبيق هذه التعليمات سيبدأ ابتداءً من الأول من تشرين الثاني المقبل، بهدف تنظيم عمليات التحويل المالي الخارجي، وتعزيز الشفافية والدقة في التخليص الكمركي ضمن مشروع الأتمتة الوطنية)، ويرى التقرير إن (هذه الخطوة تحمل إيجابيات عدة، أبرزها تعزيز توحيد الإجراءات وتقليل الأخطاء في المعاملات التجارية، إلى جانب دعم مشروع أتمتة الكمارك). ويأتي هذا القرار في إطار جهود المركزي والجهات الحكومية، لتطوير البيئة المالية والإدارية، وتحسين مستوى الرقابة والامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية. فيما أشار صالح ماهود سلمان، مستشار رئيس الوزراء، إلى سلسلة خطوات نفذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. وقال سلمان في تصريح أمس إن (هذه الخطوات تضمنت تنفيذ إصلاحات مصرفية استراتيجية شاملة بالتعاون مع البنك المركزي وشركات استشارية دولية)، وأشار إلى (إعداد موازنة لثلاث سنوات لأول مرة في العراق، لتأمين تخطيط مالي مستقر وجاذب للاستثمار)، وأضاف إن (الحكومة أتمتت نظام الكمارك عبر تطبيق برنامج الأمم المتحدة أسيكودا، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الجمركية والضريبية)، وأوضح سلمان إن (إعادة هيكلة المصارف الحكومية مثل الرافدين والرشيد والصناعي والزراعي، رفعت كفاءتها التشغيلية وزادت من توسع أنظمة الدفع الإلكتروني، كما شملّت جهود الحكومة زيادة الشمول المالي من أقل من عشرة بالمئة إلى أكثر من أربعين بالمئة خلال عامين)، واستطرد بالقول إن (الحكومة أطلقت برامج دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي)، ولفت إلى إن (هذه الخطوات تمثل مرحلة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي)، وجدد تأكيده إن (الحكومة ستواصل دعم تطوير القطاع المصرفي بالتعاون مع المؤسسات الدولية).

 وكانت وزيرة المالية طيف سامي، قد بحثت في العاصمة الامريكية واشنطن، الوضع الاقتصادي للعراق وبرامجه الإصلاحية لتعظيم الإيرادات.  

البنك الدولي

وقال بيان أمس إن (سامي اجتمعت بالمدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، وبحثت دعم البنك الدولي للعراق في الإصلاحات، ولاسيما تعظيم الإيرادات وضبط النفقات والرقمنة والمشاريع الجديدة في البنى التحتية والطاقة والمياه ورأسمال البشري، كما التقت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة مشاريع القطاع الخاص ومعوقات الاستثمار)، وتابع البيان إن (الوفد العراقي عقد اجتماعات عالية المستوى مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط عثمان دواني، لمتابعة محفظة المشاريع القائمة وخطط الحكومة المستقبلية في السكك الطرق السريعة والطاقة والمياه والنقل والمطارات، بالإضافة إلى حضور اجتماع المحافظين العرب ومناقشة دعم الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات).