تحديد ضوابط توزيع أراضي النهروان بسعر مدعوم وسداد مرن

10 آلاف معاملة إقراضية معطّلة تنتظر تمويل الإسكان

بغداد -  قصي منذر

كشفت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، عن إنجاز 10 آلاف معاملة إقراضية مكتملة الشروط ضمن صندوق الإسكان ما زالت بانتظار التمويل. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في تصريح أمس إنَّ (عدد المتقدمين على قروض الصندوق منذ مطلع العام الحالي بلغ أكثر من 26 ألف مواطن)، وأضاف إنه (تم تمويل نحو 17 ألفاً و500 معاملة حتى الآن، بينما تبقى 10 آلاف معاملة جاهزة تنتظر تعزيز الصندوق بالمبالغ اللازمة من الموازنة)، وتابع إن (موازنة العام الجاري خصصت نحو 900 مليار دينار لقروض الإسكان)، مشيراً إلى إن (الوزارة تعمل حالياً على تعديل خطتها الإقراضية بما يضمن شمول أكبر عدد من المواطنين، ويسهم في تنشيط الحركة العمرانية وتحريك قطاع البناء). كما اطلقت الوزارة، رابط التقديم إلى قطع الأراضي السكنية في منطقة النهروان، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة، هو تأمين السكن اللائق للمواطنين وضمان الشفافية في عملية التمليك. وأشار بيان للوزارة أمس إلى إن (التقديم متاح لجميع المواطنين ممن بلغوا 18 عاماً فما فوق، شرط أن يكونوا عراقيي الجنسية وألا يتقاضوا راتباً شهرياً ثابتاً من الدولة)، مشدداً على (ضرورة تقديم حجة إعالة بعد إجراء الفرز للفائزين باستثناء العازبات من النساء اللواتي تجاوزن 35 عاماً، وكذلك الأرامل والمطلقين من كلا الجنسين)، واكد إن (المتقدم ملزم بتقديم تعهد خطي بعدم امتلاك قطعة أرض أو وحدة سكنية له أو لزوجته أو أولاده القاصرين أو البالغين تحت رعايته)، وتابع إن (مكان الولادة أو السكن أو مقر العمل خلال السنوات العشر الأخيرة يجب أن يكون في بغداد)، مؤكداً (استبعاد المتقدمين المشمولين بقرارات مجلس الوزراء الخاصة ببيع الأراضي للمتجاوزين على الأراضي الزراعية والسكنية)، ولفت إلى إن (سعر القطعة البالغة مساحتها 200 متر مربع حُدد بـ 11 مليون دينار، على أن يتم تسديد المبلغ كاملاً خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبخلافه يعد التخصيص لاغياً)، ومضى إلى القول إن (اخر موعد للتقديم سيكون في 5 أيلول المقبل). من جهة أخرى، أكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، إن الأمن والاستثمار ركيزتان للتنمية المستدامة في العراق. واوضح رئيس الهيئة حيدر محمد مكية خلال ورشة عمل عقدت بالتعاون مع خلية الإعلام الأمني أمس إن (التجارب أثبتت أن كل نهضة تنموية ناجحة في بلدان العالم لم تكن لتتحقق لولا الاستقرار والأمن، فهما الركيزة التي انطلقت منها التنمية)، وأضاف إن (العراق أحوج إلى تعزيز هذا التكامل بين المظلة الأمنية والمناخ الاستثماري، لتمكين بلدنا من استثمار موارده الغنية وموقعه الاستراتيجي وتحويلها إلى مشاريع رائدة تعود بالخير على مواطنينا جميعاً)، مؤكداً إن (التجارب أثبتت أن المستثمر، حينما يدخل بلداً ما، فإن أول ما يبحث عنه هو ضمان أمن رأس ماله وأمن بيئة العمل، وبدون هذه الضمانات تبقى الخطط حِبراً على ورق وفرصاً ضائعة، لذلك نقول بثقة إن الأمن ليس مجرد عامل مساعد للاستثمار، بل هو شرط وجوده ونموه واستمراره)، وشدد على القول إن (الهيئة تجدد التزامها بالسياسة الاستثمارية والتشريعية التي أخذت على عاتقها مسؤولية مزدوجة تتمثل في إعداد وتنظيم وتوفير الفرص الاستثمارية وفق معايير مدروسة وجاذبة، إلى جانب الشراكة مع المؤسسات الأمنية والتنفيذية لضمان حماية هذه المشاريع منذ لحظة الشروع بتنفيذها)، مضيفاً (اننا في الهيئة نعتقد أن نجاح أي مشروع استثماري لا يُقاس فقط بحجم الأموال المستثمرة فيه، بل أيضاً بقدرة الدولة على توفير بيئة آمنة تتيح للمستثمر العمل بثقة واطمئنان)، ومضى إلى القول إن (توفير بيئة آمنة للمستثمر لا تخص الهيئة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات الحكومية والأمنية، فالاستثمار الناجح لا ينمو في بيئة معزولة أو بيروقراطية معقدة، بل يحتاج إلى تكاتف الدولة بكامل مؤسساتها).