ناشطون: يجب تشكيل لجنة مشتركة لكشف الحقيقة دون ضغوط

التحقيقات تنتهي بإعلان تقرير طبي عن الطبيبة المغدورة

المحافظات -  مراسلو (الزمان)

كشف تقرير الطب العدلي الخاص عن انتحار الطبيبة المغدورة بان زياد٬ فيما يتجه القضاء للمصادقة على ملف القضية وإعلان النتائج. واكد التقرير الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي امس ان (بان زياد حاولت الانتحار مرتين بنفس الأسبوع٬ ونقلت للمستشفى٬ وهذه المرة الثالثة)٬ واشار التقرير الى (وجود تسجيلات كاميرا المنزل التي وثقت دخولها الى الحمام والانتحار٬ فضلاً عن تسجيلات صوتية٬ ومحاولتها الانتحار اكثر من مرة). واستنكرت نساء كربلائيات٬ في وقفة احتجاجية٬ الجريمة التي تعرضت لها الطبيبة المغدورة، وسط مطالبات شعبية باظهار الحقيقة كاملة٬ ومحاسبة المتورطين. وشددت النساء خلال الوقفة الاحتجاجية في ساحة التربية وسط المدينة عبر (الزمان) على (ضرورة ان يتم انصاف المغدورة بان زياد٬ من قبل مجلس القضاء الأعلى)٬ واعربن عن (رفضهن تدخل اي جهة في القضية٬ واشهار الحق حسب ما ورد من ادلة واضحة)٬ بحسب تعبيرهن٬ متسأئلات عن (الذي يمنهج الجريمة٬ ولماذا لم يتلق المجرمين العقاب على فعلتهم النكراء حتى الان)٬ وكان النساء قد رفعت لافتات كتب عليها (قضية الطبيبة بان زياد طارق اصبحت رأياً عاماً)٬ وفي لافتة اخرى (نطالب مجلس القضاء الاعلى بتقديم الجناة ومحاسبتهم لينالوا جزاءهم العادل). على صعيد متصل٬ وصف رئيس الجمعية النفسية العراقية٬ قاسم حسين صالح٬ تكليفه متابعة قضية الطبية بان٬ بالشرف الكبير٬ مؤكداً ان هذا الاقتراح جاء بدعم ناشطات وناشطين. وذكر في منشور مقتضب٬ تلقته (الزمان) امس انه (لقد حتمت عليّ مسؤوليتي بوصفي رئيس الجمعية النفسية العراقية متابعة ما يحدث)٬ بحسب تعبيره٬ لافتاً الى انه (اصدر من لندن منشورا في اب الجاري٬ يندد بهذه الجريمة)٬ واكد فيه ان (ما حصل ليس انتحارا بل هو قتل متعمد)٬ وأضاف صالح انه (شرف ان نحظى بهذا التكليف من اخوات المغدورة بان٬ وسنعمل على تشكيل لجنة لمتابعة قضيتها٬ والتأكيد على ان لا تتكرر ثانية مع نساء عراقيات اخريات).

 من جهتهم طالب كتّاب واعلاميون٬ الحكومة والقضاء٬ بمعاقبة المجرم الحقيقي٬ لمنع تكرار جرائم قتل من هذا النوع٬ مؤكدين ان (جميع الأدلة تثبت تعرض الطبيبة للاغتيال بعكس التكهنات التي رجحت الموضوع الى حالة نفسية وضغط عصبي تسبب بانتحار الضحية). وقالوا في مقالات ومنشورات اطلعت عليها (الزمان) امس انه (منذ اللحظة الاولى لرحيل الطبيبة بان زياد طارق، سارع بعض المسؤولين الى اطلاق رواية الانتحار وكأن القضية انتهت، متجاهلين أن أي وفاة في ظروف غامضة تستوجب البحث في جميع الفرضيات ، وعلى راسها فرضية القتل)٬ وتفاجأ المراقبين للاحداث من (تصدر هذه التصريحات قبل اكتمال التحقيقات)٬ وفقاً للكاتبة لمياء العامري٬ فان (القضية اليوم لم تعد حادثة فردية، بل تحولت الى قضية راي عام٬ من شانها ان تهز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وعدالة إجراءاتها).

وأضافت ان (الشارع البصري يتساءل: لماذا هذا التعجل في الحسم ، ولماذا غابت الحقائق الكاملة عن الرأي العام٬ فحتى اللحظة لم نشاهد سوى تسريبات هنا وهناك تشير إلى أن الحادثة أبعد ما تكون عن الانتحار)٬ مردفة بالقول ان (المطالبة بالتحقيق النزيه ليست تشكيكا ، بل هي حق للمواطن وواجب على الدولة٬ فالشفافية ليست خيارا ، بل ضرورة، لاسيما حين يتعلق الأمر بانسانة متميزة ومثابرة ومحترمة خدمت المجتمع٬ وكانت صوتا للحق ومثالا يقتدى به). وطالب ناشطون واعلاميون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعلنية تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والطب العدلي، ومنظمات المجتمع المدني المختصة ٬ لكشف حقيقة الجريمة دون ممارسة ضغوط. وازداد التضامن الشعبي٬ داعياً الى (الاعلان عن جميع نتائج التحقيق للرأي العام، وعدم إخفاء حقيقة الامر عن الناس). واكد القضاء الحرص على (تأدية دوره بكل شفافية وعدالة لإنصاف الضحية، بما يسهم في الحفاظ على كرامة المرأة العراقية وتعزيز حقوقها)٬ مشدداً على (ضرورة إبعاد القضية عن أي محاولات للاستغلال السياسي بالتزامن مع التحديات والصراعات على الانتخابات والمناصب السياسية).