القضاء يحذر المرشحين من خطاب الكراهية ويتوعد المخالفين
بغداد – الزمان 
حذّر مجلس القضاء الأعلى، المرشحين للانتخابات التشريعية، من الانزلاق إلى خطاب الكراهية أو التحريض، ملوّحًا بعقوبات قانونية قد تصل إلى حرمان المخالفين من الترشح. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (تزامنًا مع قرب موعد انتخابات مجلس النواب، لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور بعض المرشحين في فعاليات وتجمعات دعائية، مستخدمين لغة غير مقبولة قانونًا، تُغذّي الفرقة بين أبناء البلد الواحد، أو الإساءة بحق بقية المرشحين خارج سياقات التنافس الانتخابي، سواء بقصد أو بدونه)،زتابع إن (هذا السلوك يتعارض مع الدستور والقوانين والتعليمات النافذة، وينذر باحتمالية حرمانهم قانونًا من المشاركة في الانتخابات)، داعيا (جميع المرشحين، أفرادًا وأحزابًا، إلى تجنب هذه الخطابات والتصريحات التي ستتم مراقبتها بدقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تصدر عنه). وشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لجاناً لرصد مخالفات الحملات الانتخابية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح أمس إن (مجلس المفوضين شكل لجاناً في المكتب الوطني ولجاناً في مكاتب المحافظات الانتخابية، لرصد مخالفي نظام الحملات الانتخابية والشروع بحملاتهم الانتخابية قبل أن يحدد مجلس المفوضين موعداً لانطلاقها، وخاصة بما يخص المرشح أو أنه يحمل تسلسله المرقم)، وأشارت إلى إن (جميع هذه تعد مخالفات انتخابية)، وطالبت غلاي (التريث بموضوع انطلاق الحملات الانتخابية وانتظار مجلس المفوضين، حين تحديد موعد لانطلاق هذه الحملات الانتخابية)، وشددت على القول إن (مجلس المفوضين بحسب نظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025، بشأن إثارة النعرات الطائفية، حيث تضمنت هذه المادة في نظام الحملات الانتخابية التي تنص على أنه يحظر على كل مرشح أو حزب أو تحالف سياسي مشارك في ان يضمن حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو الى إثارة العنف والكراهية والنعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو التكفيرية أو القبلية أو الإقليمية سواء كان ذلك عن طريق الشعارات أو الصور أو الخطابات أو في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والوسائل الأخرى من التواصل الاجتماعي)، وأوضحت غلاي إنه (قد يتخذ بحق المخالف الإجراءات القانونية قد تكون غرامة وقد تكون الحبس بحسب ما قدره مجلس المفوضين).