إحالة 4 وزراء للقضاء على خلفية تقصير وشبهات فساد

السوداني: المحاصصة الحزبية وراء تعثّر الأداء الحكومي

بغداد - ندى شوكت

كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن احالة اربعة وزراء في الحكومة الحالية إلى القضاء على خلفية شبهات فساد رافقت عملهم. وقال السوداني خلال المؤتمر الأول لتقويم الأداء الحكومي تحت شعار تقييم الأداء، مسار للإصلاح والتميّز الحكومي) أمس إنه (تمت إحالة اربعة وزراء الى القضاء بسبب مؤشرات وشبهات فساد رافقت أدائهم)، وأضاف إنه (أُجري التحقيق من اولئك الوزراء، وتم تثبيت المقصرية والخلل لديهم، وصادقنا على هذه نتائج ذلك التحقيق وارسلت الى هيئة النزاهة وهي معروضة أمام القضاء للبت فيها)، واضاف إنه (أمر طبيعي أن تؤدي المحاصصة إلى حالة من الخلل والفشل في العمل)، ومضى إلى القول إن (خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء، والتعديل الوزاري الذي وعدنا به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجريناه تعطل بسبب عرقلة سياسية)، مشيراً إلى (تشكيل لجانًا عليا من مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، وبدعم من فرق فنية متخصصة، وأساتذة جامعات، لإنجاز العمل بمهنية وشفافية)، وأوضح السوداني إنه (تم إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية على مستوى المديرين العامين، أسفرت عن إعفاء 41)مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف 89)كانوا يعملون بالوكالة، حيث وفرت عملية التقييم زخماً مضافاً للأداء الحكومي، وخلقت عملية تسارع واهتمام متميز على مختلف مستويات القيادة)، مبيناً إن (نسبة التغيير تجاوزت 21 بالمئة من الأعداد التي خضعت للتقييم، كما أن وكلاء الوزارات والمستشارون خضعوا للتقييم، وتم استكمال تقييم 52 وكيلاً، و12 مستشاراً، وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003). من جانبه، أكد نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي، إن الحكومة اعتمدت في نهجها لتقويم الأداء على مبدأ الكفاءة والنزاهة وإسناد المهام لمن هو جدير بالتخطيط والقيادة. وقال رزوقي خلال المؤتمر أمس إن (الحكومة اعتمدت على سياسة الباب المفتوح وترك العمل من وراء المكاتب بالإضافة الى التقويم المؤسسي لقياس مؤشرات الأداء لرؤساء المؤسسات والدوائر الحكومية)، ولفت إلى إن (الحكومة شكلت لجاناً متعددة تعتمد معايير الاختصاص والكفاءة، فضلاً عن إعداد مؤشرات لقياس الأداء في جميع القطاعات تأخذ بنظر الاعتبار ملائمة الشخصية للموقع الذي تديره)، واستطرد بالقول إن (الحكومة شكلت فرق متابعة تشرف على متابعة إنجاز المشاريع منذ انطلاقها وصولاً الى مراحل الإنجاز النهائي، الأمر الذي أسهم في الوصول الى تحقيق النجاح بانجاح جميع المشاريع التي اطلقتها الحكومة). فيما أوضح رئيس هيئة النزاهة العامة محمد علي اللامي، إن الهيئة تعدت الدور الرقابي لتصبح شريكاً للارتقاء بالعمل المؤسساتي. وأشار اللامي خلال المؤتمر إن (التقويم يعد بداية من العمل الجاد والمسؤول لوضع الرؤى موضع التنفيذ وفق خطط عمل ومؤشرات أداء قابلة للقياس تسهم في اختيار الأفضل)، مبيناً إن (تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد كان انعكاساً واضحاً للدعم الذي حضت به النزاهة من قبل رئيس الوزراء، الذي ضمن هذه الاستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي، الأمر الذي أدى الى تقدم ملموس)، وأضاف إن (جهودنا الرقابية ركزت على ضمان عدم تأثر المشاريع وخطط العمل والخدمات المقدمة للمواطنين مع الالتزام بالقوانين واللوائح)، مشدداً على إن (دور هيئة النزاهة تعدى الدور الرقابي بل أصبح دورنا شريكاً في الارتقاء بالعمل المؤسساتي).