الـله بالخير رياضة

متى تُعدل قوانين الرياضة ؟

اكرام زين العابدين

القانون بشكل عام ، هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وتفرضها الدولة او السلطة العامة مع وجود جزاء على مخالفتها، وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق العدالة والاستقرار في العلاقات بين الأفراد وفي علاقتهم مع الدولة.

اما القوانين في مجال الرياضة فهي مجموعة من القواعد والتشريعات التي تنظم الأنشطة الرياضية، وتحدد حقوق والتزامات الأفراد والهيئات الرياضية، وتسعى لضمان العدالة والنزاهة في المنافسات الرياضية.

ما زالت الرياضة العراقية تعاني من قدم بعض القوانين ومنها قانون الاندية الرياضية رقم (18) لعام 1986 ، والمعدل بالقانون رقم (37) لعام 1988 ، واصبح اليوم لا يلبي متطلبات الاندية الرياضية لاسيما بعد ان صدر قانون وزراة الشباب والرياضة بالرقم (25) لسنة 2011 ، وقانون اللجنة الاولمبية العراقية بالرقم (29) لسنة 2019 ، وقانون الاتحادات الرياضية بالرقم (24) لعام 2021 .

وسعت وزارة الشباب والرياضة على اصدار قانون جديد للاندية الرياضية في عام 2016 وفي زمن الوزير عبد الحسين عبطان ، الا ان اعتراض مجلس اندية العراق برئاسة جميل الشطري وبتأييد عدد كبير من رؤساء الاندية على بعض فقراته جعل الوزارة تتريث في اصدار القانون في حينها .

وفي عام 2021 حاول رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي عباس عليوي العمل على اقرار قانون جديد للاندية بعد اجراء تعديلات والتصويت عليه ، الا ان المشكلة استمرت لاسباب عدة ومنها اعتراض بعض رؤساء الاندية حول تحديد دورتين لعمل الهيئات الادارية ، ولم يمرر قانون الاندية وبقى الحال على ما هو عليه .

وفي زمن حكومة محمد شياع السوداني الحالية صدر أمرًا ديوانياً شكل فيه لجنة عليا لإعداد قانون موحد للرياضة العراقية تتألف من مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة د. إياد بنيان رئيسًا وعضوية كل من د. شهباء أحمد مستشار رئيس مجلس الوزراء و د. حسن كريم مستشار وزير الشباب والرياضة والدكتور أكرم عطــــــــــــوان مدير عام - وزارة الشباب والرياضة و د. حسين محمد سكر مستشار - مجلس الدولة وانمار فؤاد عبد الوهاب مستشار قانوني - الأمانة العامة لمجلس الوزراء وغيث عبد الغني - مكتب رئيس مجلس الوزراء وجاسم حسن هاشم مشاور قانوني - مكتب رئيس مجلس الوزراء وحكيم شماع عبدالله من مكتب رئيس مجلس الوزراء مقررا للجنة.

ونظمت هذه اللجنة على اثرها ورشات عمل مع ذوي الاختصاص من عمداء كلية التربية الرياضية ورؤساء الاندية والاتحادات الرياضية ، والاعلام الرياضي وباقي والمؤسسات الرياضية لمناقشة فقرات قانون الرياضة الموحد والاستماع للآراء فيها ، وبعدها ارسلت المسودة إلى  مجلس شورى الدولة للتدقيق عليه ثم ارسل إلى مجلس الوزراء ، وبعدها ارسل إلى البرلمان للتصويت عليه ويصبح نافذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية ونشره في جريدة الوقائع.

ولكن المتنفذين بالرياضة من رؤساء اندية وغيرهم واللذين ستتضرر مصالحهم من فقرات بالقانون الجديد، ضغطوا على اعضاء البرلمان العراقي من اجل منع مناقشته واقرار قانون الرياضة الموحد والتي من اهم الاسباب الموجبة له ، هو ضبط عمل الاندية والاتحادات الرياضية وعدم تداخلها مع عمل اللجنة الاولمبية والبارالمبية.

وشهدت الفترة الماضية العديد من القرارات الصادرة من اللجنة الاولمبية العراقية بحل ادارات الاندية الرياضية لوجود خروقات فيها، وتشكيل اخرى مؤقتة للاعداد لانتخابات النادي استناداً الى فقرات قانون الاندية الرياضة القديم لعام 1988 التي تتيح للاولمبية التدخل وانهاء عمل ادارات الاندية التي توجد عليها شبهات في انتخاباتها او عملها ، ولم يستند حل الادارات على قانون اللجنة الاولمبية الجديد الذي لا يوجد اي مادة او فقرة فيها تخص عمل الاندية الرياضية.