التعاون الإسلامي يرحب بفرض عقوبات على وزيرين متطرّفين في حكومة الاحتلال

جدة – الزمان

رام الله  - لارا احمد

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بشدة بالقرار المشترك الذي اتخذته المملكة المتحدة، أستراليا، نيوزيلندا، كندا، والنرويج بفرض عقوبات على وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أن هذه الخطوة مهمة نحو تعزيز العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مسؤولون إسرائيليون متورطون في جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتحريض على العنف والإرهاب المنظم والإبادة الجماعية.

وفي السياق ذاته، أدانت المنظمة  في بيان تلقته (الزمان) أمس بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مجددا هذا اليوم المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية من قوات الاحتلال  الإسرائيلي، واعتبرت أن ذلك يشكل إمعانا في استفزاز مشاعر المسلمين وتصعيدًا خطيرًا في مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس وخصوصا المسجد الأقصى المبارك.وشهدت مناطق عدة في شمال قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تصعيداً كبيراً في الضربات العسكرية الإسرائيلية، ما أدى إلى موجة جديدة من الخوف والقلق بين السكان المدنيين، الذين بدأوا بالاستعداد لموجة تهجير جديدة في ظل استمرار القصف وغياب الأفق السياسي.وأفاد شهود عيان بأن الغارات استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، ما أدى إلى سقوط ضحايا وتدمير واسع في المنازل والبنية التحتية، في وقت لم تعد فيه أي منطقة في غزة بمنأى عن دائرة الاستهداف. ووسط أصوات الانفجارات والدخان المتصاعد، يعيش الأهالي حالة من الترقب والرعب، غير قادرين على التنبؤ بما سيأتي في الساعات المقبلة.هذا التصعيد الجديد يأتي بالتزامن مع اتساع رقعة الدعوات المحلية والدولية المطالبة بوقف الحرب فوراً، ووضع حد للكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع. منظمات حقوق الإنسان، إلى جانب بعض الجهات السياسية، أكدت أن استمرار العمليات العسكرية لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة والدمار، ولن يحقق الأمن أو الاستقرار لأي طرف.يعبّر المواطنون في شمال غزة عن حالة من الإحباط واليأس، حيث باتوا يواجهون خيارين أحلاهما مر: البقاء تحت القصف أو الهروب من جديد نحو المجهول. يقول أحد سكان بيت لاهيا: "لم نعد نعرف إلى أين نذهب، لم يعد هناك مكان آمن، نحن محاصرون بين الدمار والخوف".ومع كل ضربة جديدة، تتعمق جراح غزة، وتتآكل ما تبقى من مقومات الحياة. وفي ظل غياب أي أفق لحل سياسي، تبدو معاناة السكان مرشحة للتفاقم، ما لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وجاد لإنهاء هذه المأساة الممتدة.النداءات تتعالى، والناس في غزة لا يطالبون إلا بشيء واحد: وقف الحرب، وإنقاذ ما تبقى من الأرواح.

وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تعيشها غزة، وجهت عائلات ومهجرون من جنوب القطاع نداءً عاجلاً إلى قيادة حركة حماس، تطالبها فيه بتحمل مسؤولياتها الوطنية وقبول المقترح الأخير الذي طرحه المبعوث الدولي بشأن وقف إطلاق النار.

حماية حقوق

وأعربت هذه العائلات عن أملها في أن يُنظر إلى المقترح كمخرج حقيقي من واقع الجوع والدمار والمعاناة المستمرة، مؤكدين أن الشعب لم يعد يحتمل المزيد من الألم، وأن هذه المبادرة تمثل الحد الأدنى المطلوب في هذه المرحلة الحرجة. وقال أحد المتحدثين باسم المهجرين: "هذه المبادرة هي ما يطلبه الناس، وهي أقل ما يمكن أن تفعله القيادة لأجلهم."

وتأتي هذه المناشدة في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية في جنوب غزة بشكل غير مسبوق، حيث تتزايد أعداد النازحين، وتنتشر المجاعة، وتنهار البنية التحتية بشكل كامل. وفي ظل هذه الظروف، ترى الأسر المتضررة أن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة تستجيب للمطالب الشعبية وتوحد الصف الوطني.كما دعت العائلات قيادة حماس إلى الاستماع لمواقف الفصائل المختلفة التي أبدت تأييداً للمبادرة، معتبرة أن وحدة الصف الفلسطيني حول هذا المقترح قد تكون بداية لإنهاء المعاناة، وفتح الطريق نحو مرحلة من التهدئة وإعادة البناء.يُذكر أن المقترح المطروح يتضمن ترتيبات إنسانية وأمنية لوقف العمليات القتالية وتسهيل إيصال المساعدات، وهو ما تعتبره العائلات في غزة "شريان حياة" يجب عدم تفويته. وختم أحد الأهالي بقوله: "كفى سنوات من الدم، كفى شهوراً من التشريد، لا نريد سوى الأمان لأولادنا، والحد الأدنى من الكرامة الإنسانية".وأعلنت وزارة الاقتصاد عن سلسلة من التعديلات في أسعار عدد من السلع الأساسية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين ودعم الأسر خلال موسم الأعياد.وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الاستقرار المعيشي وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العديد من الأسر. وشملت التعديلات الأسعار التالية: تحديد سعر كيلو لحم الخروف الطازج بـ 45 شيكل كحد أقصى، وتسعير كيلو السكر بـ 3.5 شيكل، وطرح عبوة زيت الطبخ سعة 1 لتر بسعر 7 شيكل.وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذه القرارات تهدف إلى ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة لجميع المواطنين، وتمكينهم من الاحتفال بالعيد دون تحمل أعباء مالية إضافية. كما شددت الوزارة على أن طواقمها ستواصل مراقبة الأسواق بشكل يومي لضمان التزام التجار بالتسعيرة الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو استغلال في الأسعار، مؤكدة أن الشكاوى ستُتابَع بشكل فوري لضمان حماية حقوق المستهلك وتعزيز العدالة في السوق.

 وأشارت الوزارة إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة لضمان توفر المواد الغذائية في الأسواق بكميات كافية، بما يلبي الطلب المتزايد خلال فترة العيد.

وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في المصاريف، وتُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة في المجتمع. وتأمل وزارة الاقتصاد أن تُسهم هذه الإجراءات في تمكين الأسر من قضاء عيد الأضحى في أجواء مريحة ومستقرة اقتصادياً، مع ضمان توفر الاحتياجات الأساسية بجودة وسعر مناسبين.