نواب يطعنون بشرعية ترسيم الحدود وسط دعوات إلى تدويل النزاع

قضية الخور تتفاعل والخليجي يطالب بإحترام سيادة الكويت

بغداد - قصي منذر

تفاعلت قضية خور عبد الله، بعد أن وجّه مجلس التعاون الخليجي رسالة للعراق، يطالب فيها بضرورة احترام سيادة دولة الكويت والالتزام الكامل بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، فيما عد القاضي المتقاعد وائل عبد اللطيف، بيان التعاون الخليجي تدخلاً في شؤون العراق. وقال عبد اللطيف في تصريح أمس إن (بيان مجلس التعاون الخليجي الذي طالب العراق بالاعتراف باتفاقية خور عبدالله، التي ألغتها المحكمة الاتحادية، تدخلا سافرا واستصغارا للحكومة والشعب)، مطالباً الحكومة بـ (الرد على هذا البيان)، محذرا من إن (الشعب سيقوم بالرد إذا لم تقم الحكومة بذلك، وعلى رأسهم الشعب البصري)، ولفت إلى إن (التهديد الوارد في البيان بعدم حضورهم قمة بغداد يعد أمرًا طبيعيًا وغير مؤسوف عليه، لأن مصلحة العراق وأمنه أهم من انعقاد القمة) على حد تعبيره. ولفت إلى (وجود ضغوط كبيرة على المحكمة الاتحادية في الوقت الراهن من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء لإجبارها على العدول عن قرارها السابق برفض اتفاقية خور عبدالله).

وأطلق نواب وسياسيون، تصريحات تطعن بشرعية ترسيم الحدود وفق القرار الأممي، متهمين الكويت بـاغتصاب أراضٍ عراقية في خور عبد الله، ما دفع الحكومة إلى إحالة الملف إلى المحكمة الاتحادية، وسط دعوات برلمانية لتدويل القضية ضد الكويت.

وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج، اجتماعه الاستثنائي الـ47 في دولة الكويت، لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت لما بعد العلامة 162، برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، وبمشاركة وزراء خارجية دول الخليج والأمين العام للمجلس جاسم البديوي. وأكد المجلس في بيانه الختامي على (وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بكافة المعاهدات والقرارات الدولية، وخصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993)، مشددًا على (ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982)، مشدداً على (أهمية الالتزام الكامل بأعمال اللجنة الفنية والقانونية المشتركة المعنية بترسيم هذه الحدود)، وأكد رفضه القاطع (لأي مساس بسيادة الكويت على أراضيها وجزرها ومياهها الإقليمية)، ولفت المجلس إلى إن (حقل الدرة النفطي يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية الكويتية، وأن الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة المغمورة هي ملكية مشتركة فقط بين الكويت والسعودية)، مؤكداً إنه (حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو في المنطقة الحدودية المجاورة). وشهدت الأيام الماضية تصاعدًا في التوتر الدبلوماسي بين العراق والكويت على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وهو الامتداد البحري الذي لم يُستكمل ترسيمه بين البلدين منذ صدور قرار مجلس الأمن 833 في العام 1993. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أرجأت البت بقضية اتفاقية خور عبد الله للملاحة البحرية. وقال مصدر في تصريح سابق إن (الاتحادية نظرت في الطعن المقدم من رئيسي الوزراء والجمهورية بشأن اتفاقية خور عبد الله، وقررت بعد المداولة، تأجيل النظر في القضية الى وقت لاحق). واستطلع رئيس الأركان الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، قبل ايام المياه الإقليمية العراقية وخور عبد الله، يرافقه الفريق البحري الركن مازن كبيان قائد القوة البحرية، وعدد من كبار الضباط.