زيدان يبحث مع وفد قضائي إيراني التعاون بالقضايا القانونية المشتركة

الإتحادية ترحّل دعوى الطعن في قضية خور عبد الـله إلى حزيران

بغداد -  قصي منذر

أجّلت المحكمة الاتحادية العليا، النظر في الطعن المقدّم بشأن اتفاقية خور عبد الله، محددة منتصف حزيران المقبل موعدًا جديدًا للبت في القضية التي تشغل الرأي العام وتُعد من أبرز الملفات الخلافية بين العراق والكويت. وقال رئيس المحكمة جاسم محمد عبود العميري في تصريح أمس إن (المحكمة قررت تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله إلى منتصف حزيران المقبل). وكانت الاتحادية قد قررت في وقت سابق، تأجيل البت في دعوى رئيسي الوزراء محمد شياع السوداني والجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن اتفاقية خور عبد الله. فيما بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع الوفد القضائي الإيراني، عدداً من القضايا القانونية المشتركة.

وفد قضائي

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (زيدان استقبل الوفد القضائي الإيراني برئاسة نائب رئيس السلطة القضائية في ايران للشؤون الدولية ناصر سراج، وجرى بحث عدد من القضايا القانونية المشتركة).

في وقت، أكدت هيئة النزاهة العامة، على عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد وضرورة تسليمهم للجهات الطالبة. ودعا رئيس الهيئة محمد علي اللامي خلال لقائه جهاتٍ دولية نظيرة على هامش أعمال الدورة السابعة من مُنتدى الأمن العالميّ المُنعقد في الدوحة بعنوان تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي إلى (أهمية الالتفات لمخاطر الفساد وتأثيراته السلبيَّة المُباشرة في الأمن والاستقرار في العالم)، وأضاف إن (الفساد يضعف مؤسسات الدولة ويقوّض سيادة القانون، فضلاً عن فتحه الباب واسعاً أمام الجريمة المُنظّمة والإرهاب عبر استغلال عوائد الفساد، ومنها تلك المُخصَّصة للأمن والدفاع)، مشدداً على (ضرورة تسليم المطلوبين)، مؤكداً (وجود مواد اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي حثت على تسهيل إجراءات التسليم، وتشجيع التعاون الثنائيّ أو عبر الاتفاقيَّات الإقليمية، من أجل منع إفلات الفاسدين من العدالة، ومُلاحقة المطلوبين الهاربين الذين يشكلون خطراً ليس على المال العام فحسب بل على الأمن العالميّ وبضمنهم المطلوبون في قضايا فسادٍ ماليٍّ وإداري)، ولفت إلى (ضرورة تذليل مُعوّقات الاسترداد، التي منها اختلاف الأنظمة القانونية، وازدواج الجنسية للمطلوبين).

 الى ذلك، وجه وزير العدل خالد شواني، باستحداث شعبة شؤون المحامين لتنظيم العمل وتسهيل الإجراءات بين النقابة والوزارة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (شواني أجرى زيارة رسمية إلى نقابة المحامين، التقى خلالها النقيب أحلام اللامي، واكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون المؤسسي مع النقابة).

علاقات قانونية

وأشاد شواني (بدورها الفاعل في تنظيم العلاقة القانونية بين المحامين والمواطنين ومؤسسات الدولة، وما لذلك من أهمية في تعزيز مفاهيم العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما ينسجم مع متطلبات المرحلة).

واوعز شواني (باستحداث شعبة شؤون المحامين في الوزارة، لتكون حلقة وصل مباشرة مع النقابة، وتنظم آلية التنسيق وتسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بعمل المحامين داخل الدوائر العدلية)، مشدداً على (أهمية إشراك نقابة المحامين في الملفات القانونية والعدلية باعتبارها شريكة فعالة في منظومة الدولة).

وأشاد بـ (بالتطور الملحوظ في أداء النقابة، بما تتمتع به من استقلالية وفاعلية عالية).

مهنئاً (اللامي بنيلها الثقة لتولي رئاسة النقابة).

من جانبها، ثمّنت نقيب المحامين (الدعم الكبير الذي يقدمه وزير العدل، ولا سيما في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمحامين أثناء أداء مهامهم في المؤسسات العدلية، بما يعكس حرص الوزارة على احترام الدور المهني والقانوني للمحامي).