إصلاح قطاع المطارات من بوابة الخصخصة

فارس الجواري

في ابجديات الاقتصاد برزت مفردة تتداول في أروقة الحكومات التي فشلت في ادارة مؤسساتها الخدمية ألا وهي  ” الخصخصة”  والتي جاءت كبديل للتدخل الحكومي المباشر في ادارة تلك الكيانات بمشاركة أوسع للقطاع الخاص , ولكون الخصخصة تعتبر من الموضوعات الهامة في تركيبة الاقتصاد الوطني الذي يشمل قطاعات مختلفة ؤمنها قطاع الطيران المدني كونه احد القطاعات الداعمة لهذا الاقتصاد في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وايضا لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في دعم البنية التحتية لهذا القطاع وتحديدا المطارات من خلال التوســــــــــع والتطوير والادارة التشغيلية الناجحة  التي تشمل الخدمات الأرضية والأسواق الحرة والعمل على تطوير وتدريب الكوادر العاملة في المطارات باحترافية فلا عمل ينجح بدون كادر مدرب متقن لعمله .

قطاع خاص

لذلك لجأت العديد من حكومات دول العالم ضمن برنامج الخصخصة الحكومي لها في نقل ملكية أو إدارة المطارات اما جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص بأهداف شتى منها الحصول على التمويل الكافي لتطوير مطاراتها وتخفيف العبء على الميزانية وايضا لجلب الاستثمارات والخبرات الأجنبية لخلق فرص جديدة للعمل يضاف ايضا موضوع تنويع مصادر ميزانيتها والابتعاد عن المصدر الواحد ؤغالبا مايكون النفط في اغلب دولنا العربية وهو ما سيعمل على تخفيض العجز في الميزانيات الحكومية ولو بشكل جزئي أما من الناحية التقنية فهذه العملية ستنشأ صناعة عالمية لإدارة المطارات من خلال استقطاب الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

لقد أشارت احصائيات عالمية  الى أن ثلثي مطارات العالم المدارة حكوميا غير مدرة للأموال لانها تركز على الخدمة العامة أكثر من تركيزها على الربح المادي علما ان تلك الخدمات لاتكون في المستوى المطلوب وخير مثال مانشهده في مطار العاصمة بغداد من ازمات لاتنتهي  لهذا كان التوجه من الحكومة التوجه الغير معلن الى خصخصة المطارات الحكومية لتخفيف العبء عليها ليس فقط نتيجة الخسائر المادية وانما ضمان التطوير لأنظمة المطار ضمن المعايير الدولية التي كانت بعيدة عن ادارة هذه المطارات نتيجة بيروقراطية العمل الحكومي علما ان هناك منهجية إدارية ناجحة وفعالة من خلال نماذج تنظيمية يستخدمها المستثمرون المختصون بهذا المجال لنجاح تجربة الخصخصة وحسب السياق الاقتصادي تمر عبر مراحل تحول مؤسساتي وتجاري وعلى شكل نماذج عدة منها عقد الإدارة او عقد بيع جزء من ملكية المطار للقطاع الخاص مع الاخذ بنظر الاعتبار الهدف الأساسي من المطارات والذي يتمثل بتوفير خدمات للمسافرين تتسم بالسلامة والأمن والكفاءة التشغيلية والاقتصادية , ولكن برغم كل ماتقدم تبقى هناك مخاطر محتملة لخصخصة المطارات لعل ابرزها الاحتكارية التي من خلالها يتم  تدهور نوعية الخدمة مع  وزيادات غير معقولة في رسوم مستخدمي المطار او ايضا في ما يتعلق بفقدان سيطرة الجهة الرقابية في اخذ دورها الحقيقي مما سيعمل على تخفيف معايير الأمن السلامة وهو مايعتبر من المحرمات في قطاع الطيران المدني برمته يضاف الى ان التنويع في الأنشطة التجارية بعيداً عن الأعمال الأساسية للمطار قد يفقدها مرونتها وسرعة الاستجابة للمتغيرات في النشاط الأساسي المفروض بالإطار التشريعي لخصخصة المطارات المنصوص عليها بوثيقة منظمة الطيران المدني الدولي الايكاو رقم 7300    وايضا الوثائق   (ICAO Doc. 9980)و (ICAO Doc 9082) و (ICAO Doc 9562) واخير الاتفاقيات الثنائية بين الدول.

تجربة ناجحة

في حين أن هناك احصائية تقدر عدد المطارات المخصخصة أو لديها مشاركة مع القطاع الخاص بنحو (614) وهو مايشكل نسبة تقدر بــ (14 بالمئة) من مجموع 3400 مطارً تجارياً حول العالم لذلك تعتبر هذه التجربة ناجحة ان التزمت بتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني التي استنبطتها من نماذج ناجحة وفعالة ألتزمت بها تلك المطارات بعدة اجراءات منها إنشاء سلطات مستقلة لإدارة تلك المطارات وتشغيلها وهنا نقصد الاستقلال الإداري والمالي وايضا يتم أن يتم تحديد الرسوم بطريقة يتحمل المستخدمون في نهاية المطاف حصتهم الكاملة والعادلة من تكلفة استخدام المطار وارساء مبدأ عدم التمييز في رسوم وغرامات المطارات بين شركات النـــــــــــــقل المحلية والأجنبية من خلال تطبيق نظام إدارة الأداء في مراقبة الكفاءة الاقتصادية والفعالية التشغيلية للمطار للتركيز على الكفاءة والفعالية وجودة الخدمة مع تعزيز الابتكار وخلق القيمة لتحسين نوعية خدمات المطارات والبنية التحتية ؤلايتم ذلك الا من خلال الاخذ بالاعتـــــــــــبار عوامل مهمة تتمثل في التركيز على اختيار واستقطاب الكفاءات الإدارية التي تملك الخبرة والقدرة على إدارة المطارات بفكر تجاري يتوافق مع البيئة التشريعية والتنظيمية للسلطة التشريعية لضمان امتثال المــــــــــــطارات بالأنظمة والتشريعات المحلية والدولية خاصة في جوانب الأمن والسلامة