أفة المخدرات في العراق

مها العدواني

ان التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق امام أفة المخدرات لازالت تؤرق الكثيرين ، وعلى الرغم من تفكيك عدد كبير من شبكات تهريب المخدرات الدولية والمحلية عن طريق عمليات التنسيق التي قامت بها الحكومة مع الدول المجاورة ، من اجل انهاء هذا الملف الذي اخذ مساحه كبيرة داخل المجتمع 

ويعد من ضمن الجرائم الحساسة ولابد من المكافحة عن طريق المديرية العامة لشؤون المخدرات والتابعه لوزارة الداخلية ، والتي اعطت الكثير من التضحيات لتقويض عملية دخول المخدرات وتهريبها الى الخارج .

باتت الصورة اليوم تختلف عن صورة الامس فقد تم انشاء مراكز متخصصة لتاهيل متعاطي ومدمني المخدرات وايضا فتح مراكز اخرى في بعض المحافظات للسيطرة على اكبر كم من المدمنين واعادة دمجهم في المجتمع ، وتشير التقارير إلى أن العراق تحول من بلد عبور للمخدرات إلى بلد استهلاك ، نتيجة لعوامل عدة منها التوترات الأمنية والسياسية استغلت عصابات تهريب المخدرات الفوضى الأمنية لتوسيع نشاطها ، والبطالة والفقر يؤدي غياب الفرص الاقتصادية إلى لجوء بعض الشباب إلى تعاطي المخدرات أو العمل في الاتجار بها ، وضعف الرقابة على الحدود بسبب الأوضاع غير المستقرة ، أصبح من السهل تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية ، وتراجع دور المؤسسات التربوية والتوعوية أدى ضعف التوعية والإرشاد إلى ارتفاع نسب التعاطي بين الشباب والذين تتراوح اعمارهم بين خمسة عشر الى عشرين سنة .

اما أنواع المخدرات الأكثر انتشارًا في العراق حبوب الكبتاكون والتي تسمى حبوب الكريستال ميث يعتبر الأكثر انتشارًا ، خاصة في المناطق الجنوبية والوسطى ، والحشيش يُستهلك على نطاق واسع ويصل عبر التهريب من دول الجوار ، والافيون والهيروين: متوفران ولكن بمستويات أقل مقارنة بالكريستال ميث والحشيش ، والأدوية المخدرة مثل الترامادول والكودايين ، التي تُستغل بطرق غير مشروعة ، اما فيما يتعلق بتأثير المخدرات على المجتمع العراقي 

فانتشار  المخدرات يؤدي إلى تأثيرات خطيرة تشمل ، زيادة معدلات الجريمة مثل السرقة والقتل والعنف الأسري ، وتدمير الشباب يؤدي الإدمان إلى تراجع الإنتاجية وانتشار الأمراض النفسية والجسدية ، وارتفاع معدلات التفكك الأسري بسبب المشاكل الناتجة عن الإدمان ، وزيادة الضغط على المؤسسات الصحية حيث يعاني العديد من المدمنين من أمراض مزمنة وإدمان شديد يتطلب علاجًا مكلفًا .

وفيما يتعلق بجهود الحكومة والمجتمع في مكافحة المخدرات ولاجل مواجهة هذه الظاهرة ، اتخذت الحكومة العراقية عدة  إجراءات ،اهمها تعزيز القوانين والعقوبات والقانون المطبق هو قانون مكافحة المخدرات رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ مع الملاحضة انه وفي سنة ٢٠٢٤، قامت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة ببغداد باعدام اكثر من طن ونصف الطن من المخدرات المضبوطة كاجراء قانوني للمخدرات التي يتم ضبطها  وكذلك تم الحكم بالاعدام على ٧٥ تاجر مخدرات وكذلك الحكم بالسجن المؤبد على (٢٠) تاجر مخدرات ٠

اما الحلول المقترحة لمكافحة المخدرات في العراق فيمكن ان تكون بتعزيز التوعية والتعليم ، وإدراج التثقيف حول المخدرات في المناهج الدراسية.

توفير فرص عمل للشباب ، والحد من الانخراط في الإدمان أو الاتجار بالمخدرات ، وتعزيز الرقابة على الحدود باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمراقبة المشددة ، وزيادة الدعم لمراكز التأهيل والعلاج لتوفير برامج إعادة تأهيل فعالة للمدمنين ، وتفعيل دور الإعلام والمجتمع المدني في نشر التوعية بأضرار المخدرات .

واخيرا فان مشكلة المخدرات في العراق تمثل  تحديًا كبيرًا يتطلب تعاونًا جادًا بين الحكومة والمؤسسات الأمنية والمجتمع المدني ، فبدون إجراءات حازمة وجهود مستدامة ، قد تتفاقم هذه المشكلة لتصبح أزمة تؤثر على مستقبل البلاد ، ومكافحة المخدرات مسؤولية وطنية تتطلب وعيًا مجتمعيًا وإرادة سياسية قوية للقضاء على هذه الآفة وحماية الأجيال القادمة .

قاضية متقاعدة