أزمة الدولة واللادولة

مشتاق الربيعي

بالحقيقة، يوجد صراع مستمر بين قوى الدولة واللادولة، ويزداد هذا الصراع شدةً يومًا بعد يوم. في الوقت نفسه، تتصرف بعض هذه القوى أحيانًا بقرارات وأفعال خارجة عن سيطرة القائد العام للقوات المسلحة. قد يدخل العراق في حرب جديدة، بينما سئم العراقيون بشكل عام من الحروب، وعانوا منها ويلات كثيرة. علينا جميعًا دعم الدولة والوقوف إلى جانبها، لأن من أبرز التحديات التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن هي هذه الأزمة، ويجب أن تنتهي قبل فوات الأوان.

لا نعلم كيف ستكون مخرجات الانتخابات القادمة، التي تُعد مخالفةً للدستور. فقد نص الدستور العراقي على منع مشاركة أي كيان سياسي يمتلك جناحًا مسلحًا في الانتخابات، بينما نجد أن معظم القوى السياسية اليوم تمتلك أجنحة مسلحة، وهذا أمر مخالف لما نص عليه الدستور.

وفقًا لهذه المعطيات، ستكون الانتخابات المقبلة بمثابة صراع بين قوى الدولة واللادولة. لذلك، ينبغي على زعماء العراق عقد مؤتمر وطني شامل يضم جميع القوى السياسية المشاركة وغير المشاركة في العملية السياسية وفقًا للدستور، مع مشاركة الشخصيات الأكاديمية والاتحادات والنقابات كافة، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي وصلت إلى مرحلة لا تُطاق.

ولكي لا ننسى، فإن بعض هذه القوى قد قدمت تضحيات كبيرة للعراق في حربه ضد الإرهاب، وقدمت الغالي والنفيس من أجل تحرير الأرض والإنسان من بطش الإرهاب، وهذا الموقف يُثمن من قبل الجميع. ولكن ما حدث ويحدث بعد التحرير هو أمر غير مقبول لدى الجميع، حيث تم تشكيل فصائل أخرى تحت مسميات مختلفة، وأحيانًا تتحول شوارع مدن العراق إلى مشاهد من أفلام الأكشن التي لم تُعرض حتى بدور السينما  بهوليوود.

لذلك، فإن زمن الحروب قد انتهى، وقد حان الوقت للقيام بنهضة فكرية في العراق، وهي أهم من النهضة العمرانية، للخلاص من بعض الأفكار الملوثة والدخيلة على المجتمع العراقي، مع ضرورة إلقاء السلاح جانبًا، وتكريم كافة العناصر التي شاركت في معارك تحرير العراق. كما يجب دمج من يصلح منهم داخل المؤسسة العسكرية والمدنية ايضا ، لأن وجود بعض هذه الفصائل المنفلتة قد أصبح يشكل خطرًا على الدولة العراقية.

صراع قوى الدولة واللادولة يجب أن ينتهي، ويجب العمل  إنهاء  فوضى السلاح المنفلت مع العمل على تطبيق ما نص عليه الدستور وعدم الخروج عنه، من أجل ترسيخ الديمقراطية في عراقنا الحبيب