إلا القضاء

خالد المعيني

في دول الجنوب الهشة لا يتم التفريق بين الدولة كشخصية معنوية بذاتها،وبين أشخاص يمارسون بالنيابة عن الشعب ومؤقتا سلطاتها أو صلاحياتها،كذلك مؤسسة القضاء يجب عدم المس بها من قبل العابثين. هي كل ما تبقى لنا كعراقيين كصمام أمان بعد أن أفسدت منظومة المحاصصة بقية مفاصل الدولة