تشريع لضبط الشعار الانتخابي
فاتح عبد السلام
قضية الوعود الانتخابية لمرشحي جميع الكتل السياسية، لا يمكن أن تستمر عابرة في طي النسيان بعد كل انتخابات.
هناك مَن يرى انَّ مجرد عبور قنطرة الانتخابات والصعود الى عضوية البرلمان او نيل منصب وزاري، يجعله منتقلا الى مساحة جديدة من عالم اخر لا يوجد فيه اثر لأولئك الناخبين الذين تعلقت امالهم بشعارات مرشح يقينا منهم بصحتها او انخداعا رغما عنهم او مسايرة اضطرارية كون لا سبيل لهم الا التعامل مع اشخاص يشتركون بصفات جينية سياسية واحدة.
أدرك تمام الادراك، انَّ ضبط هذه العلاقة المختلة بين الأحزاب والشعب في المواسم الانتخابية وما بعدها من الأمور العسيرة، لكن لابدّ من التوقف عند نقطة شروع ذات مستوى قانوني معين، وإصدار تشريعات خاصة تفرض على الفائزين بعضوية الانتخابات لاسيما الكتل الكبيرة، مراقبة تنفيذ البرامج الانتخابية التي اوصلتهم الى سدة البرلمان او الحكومة. واذا كان هذا الامر صعبا كون الذي سيصدر التشريع هو نفسه المطلوب مراقبته ومحاسبته على سير برنامجه ما بعد الفوز، فإنَّ من الممكن تأسيس هيئة رقابية ذات استقلالية دستورية، لها اختصاص فني واحصائي ورقابي، تقوم بإصدار فصلي لنسب سير تنفيذ برامج الأحزاب التي صعدت من خلالها بأصوات الناخبين الى المنصب التشريعي، وكذلك التنفيذي.
سمعنا مراراً عن نسب تنفيذ البرنامج الحكومي، وهي تصريحات أحادية من جانب واحد لا يواجها أي رد من الهيئة التشريعية والرقابية، والسبب بسيط هو انّ الرئاسات الثلاث وربّما الأربع تعيش حالة من التوافقات التي تظن انها إيجابية الى الابد في تسيير شؤون العراق.
ما داموا غير قادرين على تغيير العملية السياسية التي تلقى دعما دوليا وامريكيا لاستمرارها، فإن الاجدر بأقطابها ان يُحدثوا تغييرات جوهرية في داخلها، وأول تغيير هو التفكير بضبط العلاقة بين الأحزاب والشارع، وكذلك ضبط الشعارات السياسي الانتخابي ومنع تداولها مثل العملة التي لا يوجد مقابلها رصيد من الذهب أو النقد الصعب.
رئيس التحرير-الطبعة الدولية
