المتقاعدون

عبدالمطلب ملا أسد

يحصل الموظف أثناء إدائه الخدمة العامة على مخصصات تتعلق بالشهادة أو الإدارة أو الخطورة وما شابه لأن الخدمة التي يمارسها تعود بالنفع على الصالح العام تبعا لما يتميز به من شهادة وكفاءة وخبرة و إلمام أو لما يتعرض له من جهد أو مخاطرة وبعد إحالته على التقاعد تختفي الفوارق بينه وبين أي متقاعد قدم خدمة للبلد دون شهادة أو كفاءة أو مخاطرة أو إجهاد فالجميع بعد سن التقاعد سواسية يستحقون العيش الكريم في بلد قدموا له ما يقدرون عليه ولا يقدمون الآن شيئا بناءا على المعطيات آنفة الذكر.ليس من السهل ردم الفجوة التي خلقها بريمر بين رواتب الموظفين في وزارات مرضي عنها وأخرى مغضوب عليها فالمصلحة الشخصية حاكمة ولا يمر قانون دون التصويت عليه ولو أردنا إلغاء الفوارق والإحتكام للعدل والإنصاف فسنصطدم بأصحاب الدرجات العليا أو الخاصة والذين بيدهم العقد والحل والتشريع والتغيير وبما إن راتب الموظف هو الأساس في راتبه التقاعدي فستلاحقه لعنة بريمر حتى ولوجه القبر لذا يجب أن يكون قانون التقاعد مستقلا عن قانون رواتب موظفي الدولة وأن لا يشمل سادة البلاد وولاة أمرها . إن إحتساب الراتب التقاعدي بناءا على سنوات الخدمة لا غير بأن يكون مبلغا من المال لكل سنة يبدو خيارا منصفا للجميع ومريحا للمشرع فلو صرفت الدولة خمسين ألف دينار لكل عام من الخدمة سيتلقى من له خمسة عشر عاما مبلغا قدره سبعمائة وخمسين ألفا ويزداد الراتب عن كل عام بعد ذلك خمسين ألفا أو ما يراه المشرع .