00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  البرلمان: لا حاجة للإقتراض بعد تحقيق فائض بإيرادات النفط

أخبار محلية
أضيف بواسـطة admin
النـص :

المباشرة بتعويض المتضرّرين من العمليات العسكرية في نينوى

البرلمان: لا حاجة للإقتراض بعد تحقيق فائض بإيرادات النفط

 

بغداد - الزمان 

اكد مجلس النواب , انه لا حاجة للحكومة للاقتراض الخارجي بعد تحقيق وفرة مالية من ارتفاع اسعار النفط , التي تكفي لسد حاجة المتطلبات الضرورية في البلاد.

وقال عضو اللجنة المالية محمد الشبكي في تصريح امس إنـه (بعد ارتـفـاع أسـعـار النفط ,لم يعد الـعـراق بحاجة الـى قـروض خارجية ,لأنها ستكون مكبلة للاقتصاد الوطني).

قطاعات مهمة

مؤكدا ان (قـروض الكهرباء بلغت ثمانية ترليونات دينار في موازنة العام الجاري , وهي قروض ليست مستديمة وإنما متعلقة بالانتاج والتوزيع والنقل), مشددا على (استثمار هذه القروض في قطاعات مهمة , كالتعليم والصحة وتطوير القطاع النفطي).

وتابع ان (كل القروض التي لا تتعلق بالقطاعات الحيوية كالصحة والكهرباء غير مهمة , استمرار العمل بها سيكبل اقتصاد البلاد). من جانبها , طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بالإيعاز الى وزيري المالية والتخطيط والجهات المعنية بعدم التوقيع على أية قروض خارجية، وذلك لوجود فائض في الإيرادات النفطية بمقدار 7 مليارات دولار كحد أدنى خلال الشهر الماضي.

وقالت نصيف في بيان امس انه (في نهاية شهر نيسان الماضي حقق العراق فائضاً في الإيرادات النفطية بمقدار 7 مليارات دولار كحد أدنى، نظراً لسعر البرميل المثبت في الموازنة البالغ 45 دولارا، بينما كان سعره الفعلي لايقل عن 63 دولارا، وهذا الفائض في الإيرادات النفطية يلغي الحاجة الى الاقتراض الخارجي), مطالبة المالية بـ(عدم التوقيع على أية قروض اجنبية بحجة وجود عجز، وبضمنها البنك الدولي الذي تعد قروضه نوعاً من الهيمنة الاستعمارية، بالاضافة الى بقية القروض التي هي بمثابة فساد معلن, كالقرض الهندي والسويدي، كما يجب أن تحال عقود الكهرباء الى المناقصة بدلًا من الإحالة المباشرة، وذلك بهدف فتح باب المنافسة للحصول على افضل الأسعار) على حد تعبيرها, واشارت نصيف الى انه (بعد تحقيق هذه الزيادة في إيرادات النفط، فأن من يصر على الاقتراض , فهو فاسد) على حد قولها.

وعزا النائب ماجد الوائلي, سبب تأخير اطلاق العلاوات والترفيعات لبعض مؤسسات الدولة , الى طعن الحكومة في الموازنة. وقال الوائلي في تصريح امس ان (مجلس الوزراء، قدم طعناً في قانون الموازنة أمام المحكمة الاتحادية العليا ، لاعتقاده أن هناك مشكلة في التخصيصات بعد خفضها), مؤكدا ان (الحكومة قدمت الموازنة بقيمة 164 تريليون دينار، واللجنة المالية النيابية خفضتها الى 130 تريليونا).

ولفت الى ان (هذا الفرق في التخفيض ,أثر على كثير من التخصيصات ومنها الترفيعات وعلاوات الموظفين، كما تعتقد الحكومة), مبينا أن (اللجنة كان الأصل لديها هو المصروف الفعلي للعام الماضي، وكنا لا نريد التوسع في الانفاقات غير الضرورية), ومضى الوائلي الى القول ان (الحكومة تنتظر قرار الطعن من المحكمة ,لكي تبت في كل هذه الأمور).

كتب رسمية

وتابع ان (وزارتي الكهرباء والداخلية أصدرتا كتباً رسمية تؤكد أن هناك مشكلة في الرواتب، والمالية بدورها أجابت بأن هناك 500 مليار فيها صلاحية للمناقلة وسد النقص الحاصل في تعويضات رواتب الموظفين), مشيرا الى ان (وزير التخطيط افاد بأن رواتب الموظفين مؤمنة لنهاية السنة، ولكن في المجمل هناك مشكلة في توزيع النفقات على الوزارات من قبل وزارة المالية).

في غضون ذلك , اطلقت محافظة نينوى 62 مليار دينار لملف التعويضات لـلـمـتـضـرريـن مـن داعــش والعمليات العسكرية التي جــرت في المحافظة .وقــال المـديـر الـتـنـفـيـذي لـلـجـنـة الـعـلـيـا لإعـمـار الموصل عـبـد الــقــادر دخيل في تصريح امس إن (المــحــافــظــة تعرضت لغبن في مـلـف الـتـعـويـضـات).

وتابع انه (تم إطــلاق 62 مليار ديـنـار لـهـذا المـلـف لـلـمـواطـنـين الـذيـن تـضـرروا جــراء سيطرة داعـــش على المدينة والعمليات العسكرية التي شهدتها المحافظة), واستطرد بالقول ان (هذه التعويضات ستوزع بين نحو 4 آلاف مواطن, ويمكن أن تكون دفـعـة قـويـة لإعــادة الاعـمـار فـي المحافظة).

عدد المشـاهدات 241   تاريخ الإضافـة 12/05/2021   رقم المحتوى 50217
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الإثنين 2021/6/21   توقيـت بغداد
تابعنا على