الحكومة تحدد آلية التقديم إلى الدرجات الوظيفية ضمن القانون

إئتلاف الدولة يبحث المخاطر الإقليمية ويشدّد على إقرار الموازنة

بغداد -  ندى شوكت

بحث ائتلاف إدارة الدولة، التطورات الأمنية والعسكرية في البلاد والمنطقة، وشدد على أهمية الإسراع بإقرار موازنة العام المقبل، وسط توجه حكومي لتثبيت أكثر من 500 ألف متعاقد وأجير واستحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة.

وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، استضاف الاجتماع الدوري الأربعين لائتلاف إدارة الدولة، بحضور رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى، وجرى خلاله بحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية والعسكرية الداخلية والإقليمية). وأكد المجتمعون (ضرورة إيلاء هذه الملفات اهتماماً بالغاً في ظل المناخ الإقليمي والدولي المضطرب، ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بما تحقق من سياسات حكيمة أسهمت في حفظ أمن البلاد وسيادتها). ولفت إلى إن (الاجتماع تناول مشروع قانون الموازنة العامة، وأهمية إقراره ضمن التوقيتات الدستورية المحددة، مع تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية وإعطاء الأولوية القصوى للمشاريع والبرامج المرتبطة بالاحتياجات الخدمية والمعيشية للمواطنين، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم). وثمن البيان (الخطوات التي تتخذها المؤسسات المختصة لتنويع مصادر الدخل الوطني وتعدد منافذ تصدير النفط، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحفظ الأمن القومي العراقي).

في غضون ذلك، كشفت الحكومة عن تفاصيل التوجيهات المتعلقة بتثبيت المتعاقدين والأجراء واستحداث درجات وظيفية جديدة ضمن موازنة العام المقبل، مؤكدة إن أعداد المشمولين بالتثبيت تتجاوز نصف مليون شخص في مختلف مؤسسات الدولة.

تضمين درجات

وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أمس إن (الزيدي وجه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بتضمين 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد، إلى جانب تثبيت جميع المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم ضمن موازنة العام المقبل). وأوضح إن (هذه الخطوة تستهدف توفير فرص العمل للشباب وتمكينهم، وفق مؤشرات النمو السكاني واحتياجات مختلف الشرائح، والعمل على أن تستوعب موازنة 2027 النسبة الأكبر من تطلعات الشباب، ولاسيما مع استمرار النمو السكاني واقتراب عدد سكان العراق من 50 مليون نسمة).

وتابع إن (حاجة مؤسسات الدولة إلى استقطاب تخصصات وشرائح مختلفة بصيغ عمل متعددة، دفعت الحكومة إلى تبني هذا التوجه الذي حظي بتأييد اللجنة المالية النيابية، ويأتي ضمن الاستعدادات الجارية لاستكمال مشروع الموازنة). وأشار إلى إن (الموازنة طرحت للمناقشة خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، على إن تعقد لاحقاً جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة تفاصيلها وتثبيت جميع متطلباتها، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ وفق السياقات القانونية والدستورية). ولفت إلى إن (موازنة العام المقبل تختلف عن الموازنات السابقة من حيث طبيعتها، إذ توصف بأنها موازنة برامج، الأمر الذي يتطلب تكامل الجهود بين السلطات المعنية لاستكمال إجراءاتها). وبشأن أعداد المشمولين بالتثبيت، أكد العبودي إن (وزارة المالية أحصت أعداد المتعاقدين والأجراء في مختلف مؤسسات الدولة، بمن فيهم العاملون بعقود تعود إلى سنوات سابقة، وقدرت الكلف المالية المترتبة على تثبيتهم، إذ يتجاوز مجموعهم 500 ألف شخص). مبيناً إن (الزيدي وجه باستيعاب جميع هذه الأعداد ضمن الموازنة، إلى جانب استحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد، تتوزع بواقع 50 ألف درجة للأجهزة الأمنية و70 ألف درجة بين الوزارات والمحافظات). مشدداً على إن (التوجيه يشمل جميع المتعاقدين والأجراء في مؤسسات الدولة العراقية، بمن فيهم المشمولون من السنوات السابقة، بعد استكمال إجراءات التدقيق واحتساب التخصيصات المالية اللازمة).

نمو سكاني

واستطرد بالقول إن (التوجه الحكومي يأتي استجابة للنمو السكاني المتزايد وحاجة الوزارات والمؤسسات إلى استقطاب ملاكات جديدة بمختلف التخصصات، وفق صيغ التعاقد المعتمدة). وبشأن آلية التعيين، جدد العبودي تأكيده إن (التقديم على الدرجات الوظيفية الجديدة سيبدأ في الموعد الذي يحدد بعد استكمال مناقشة الموازنة وإقرارها عبر مراحلها الدستورية والقانونية، وصدور التعليمات الخاصة بتنفيذها، حيث سيتم اعتماد منصة إلكترونية لتنظيم تسجيل المتقدمين على الدرجات الوظيفية، بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في توزيع التعيينات).