الدولار يرتفع.. فمن يحمي المواطن؟

هند الحافظ

ماذا يعني أن يبقى الراتب ثابتًا، بينما تتراجع قدرته على تغطية احتياجات الأسرة؟

لم يعد ارتفاع سعر الدولار شأنًا يخص سوق الصرف وحده، فآثاره تمتد إلى أسعار السلع والخدمات، وتظهر بصورة أكبر لدى أصحاب الدخول المحدودة الذين لا يملكون مصادر دخل متعددة تعينهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. فالموظف الذي يتقاضى راتبًا ثابتًا قد لا يرى انخفاضًا في دخله، لكنه يكتشف أثر ارتفاع الأسعار عند التسوق، حين يصبح المبلغ الذي كان يكفيه لشراء احتياجات أسرته أقل قدرة على تغطيتها. وتزداد الصعوبة لدى المتقاعد وأصحاب الدخول اليومية، خصوصًا مع ارتفاع كلفة الغذاء والدواء والنقل. وهنا تكمن المشكلة الأساسية: الراتب قد يبقى ثابتًا، لكن قيمته الفعلية تتراجع. لذلك، فإن حماية المواطن تحتاج إلى سياسة تتجاوز مراقبة سعر الدولار. ومن المقترحات المهمة اعتماد مؤشر رسمي لكلفة المعيشة يُحدَّث بصورة دورية، ويقيس التغير في أسعار الاحتياجات الأساسية، بحيث يمكن الاستناد إليه عند مراجعة الرواتب والمخصصات وبرامج الدعم. كما يمكن اعتماد دعم نقدي مؤقت وموجّه للأسر الأكثر تضررًا عند حدوث ارتفاعات استثنائية في الأسعار، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق لمنع استغلال تقلبات سعر الصرف في فرض زيادات غير مبررة.

وعلى المدى الأبعد، يبقى دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة من أهم الأدوات لتقليل تأثر السوق بتقلبات العملات. لكن السؤال الذي ينبغي أن يكون حاضرًا في أي نقاش اقتصادي هو: إلى متى يستطيع المواطن أن يواجه ارتفاع كلفة الحياة بدخل لا يواكبها؟فعندما تضطر الأسرة إلى تقليل الإنفاق على الغذاء، أو تأجيل علاج، أو الاستغناء عن احتياجات تعليمية أساسية كي تتمكن من إكمال الشهر، فإن القضية لم تعد مجرد حركة في سعر الصرف، بل أصبحت مسألة تمس مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي.

فالاقتصاد لا يُقاس بسعر الدولار وحده، وإنما بما يستطيع المواطن أن يشتريه بدخله. وإذا أصبح الراتب عاجزًا عن تأمين الضروريات، فإن حماية القوة الشرائية لا تعود خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل مسؤولية تتطلب سياسة واضحة ومستمرة.