المواطن بين جشع المسؤول وارتفاع الدولار

الاء حسين محمد

مااشبه اليوم  بالأمس وكما يقال المثل الشعبي رجعت  حليمة إلى عادتها القديمة وعود كاذبه وآمال خائبة يحصدها المواطن العراقي من المسؤول البرلماني بعد انتخابات تشرين الثاني اندلع الفرد العراقي الي صناديق الاقتراح لكي يختار  من يمثله  في مستقبله  ليؤمن إليه  عيشه ويعطيه حياة كريمة حكاية تطول علينا بالقصص والأوهام من مرشح  لممثليه  انتخبني وانا احقق لك ماتطلبه اليوم سوف تجده غدا فقط اعطني صوتك ليكون بر الأمان لي ولك واليوم بعد هذه الوعود الكاذبة المملوؤة بالغبار ولن يمر عام عليها تجد الشارع والمواطن العراقي في خيبة أمل لا مثيل لها بصدمة فجرت من العيار الثقيل بأن البنك المركزي يساهم برفع الدولار والمالية تبر. ر عجز كبير في ميزانية الدولة لانقدر على استعارة المبالغ المسروقة لها وبهذا الشكل أو بذاك الحاجة لاتبرر الوسيلة فإن حجة الارتفاع جاءت بشكل مفاجىء وكأنه قرار اختياري مهيأ. الى المواطن دون أن يسأل عن حال الفقير والمتقاعد وكل فئة من الشعب من المسؤول عن هكذا انهيار اسئلة تطيل والإجابة مبهمة مقمعة  وضعت الحال الاقتصادي في مأزق لا يحمد ولاتحمد عواقبه سواء أن طال أو قصر الزمن العراق امره بين شتان يطرح اجوبته المغلقة بين الطارق والسائل اين خيراتي واين نفطي واين زرعي   ثرواتي وفيرة لكني لن ارى منها شيء هل احد يجيب أنا بلد اتمتع بسيادة عظيمة وعمري أكثر من سبعة آلاف عام وتاريخي مشرف خرجت من مهدي أولى الأحرف الأبجدية وعلمت العالم كيف تكون الخطوط المسمارية مجد صنع لنفسه ذات عريق لا يشابهه أحد وها أنا العراق وضعني  الزمان بين أيدي اللصوص لا يهابون صولة حوبتي وأخذ ثأري ممن ظلمني ف بارضي يعيش الفقير والغني وخيراتي  ليست لهم إلجميع يسأل الى متى هذا الحال ومن سيغيرة لا تجارة رابحة ولا أمل باقي الكل يبحث عن حل اين حقي في بلدي الإجابة لدى المسؤول ولكن الفم مغلق والعاقل يفهم بالاشارة اين يذهب حقه بعد صولة الفجر الاحمر التي فعلها رئيس الوزراء علي الزيدي لاعتقال اللصوص بتهمة سرقة المال العام بعد وجود الأدلة عليهم بالجرم المشهود ووضعهم في السجون لينالو جزاؤهم  العادل هل يعتقد المواطن العراقي اخذ حقه الكافي من المسؤول ام بطلت حجته أم سيقوم الشعب بمطالبة نيابة للرأي العام باستجواب وزير المالية ومسؤول البنك المركزي.ام بمظاهرة ميدانية لفرض الاستدعاء له وطرح الاسئلة بالبرلمان وتوضيح ماجرى وماهي الدوافع الحقيقية لذلك وأما إقالته بالصوت واستبداله بوزير جديد يؤتمن ولايهدر بالمال العام ام سنقول لن ترفع الجلسة وللحديث بقية ومن المتهم الآخر وهل سيمضي العراق بانهيار الاقتصاد ويرجع إلى المربع الأول من ايام الحصار والقمع وكاهل المواطن يستنزف جسدا وروحا ويسأل اين واردات النفط والى متى الحقوق تأخذ ولا تعطي دون دراسة من الجهات المعنية وحماية الفرد والمجتمع من افات تدس السم في العسل وسحب البساط والأمان من المواطن الفقير لتزيد الطين بلة مما جرى عليه من الأعوام السابقة