المركزي يزيد تمويل قطاع الإسكان ويطلق إستبدال العملة التالفة

واشنطن تسمح لشركات صرافة عراقية العودة إلى سوق الدولار

بغداد - قصي منذر

استعادت شركات صرافة عراقية، حق المشاركة في عمليات بيع الدولار للمسافرين، بعد رفع وزارة الخزانة الأمريكية، القيود المفروضة عليها، إثر استيفائها معايير الامتثال المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي.

وقال بيان للمركزي العراقي تلقته (الزمان) أمس إن (وزارة الخزانة الأمريكية رفعت القيود عن عدد من شركات الصرافة العراقية، بعد التحقق من التزامها بمعايير الامتثال المعتمدة من البنك، بما يسمح لها باستئناف المشاركة في عمليات بيع الدولار للمسافرين). وأضاف إن (هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية وتنظيم عمليات بيع العملة الأجنبية وفق الأطر والتعليمات المعتمدة). كما وجه البنك، المصارف المجازة كافة، بتسهيل إجراءات التحويلات المالية الخارجية للزبائن الذين أنجزوا معاملاتهم، ضمن توجه لتبسيط الإجراءات المصرفية وتسريع حركة الأموال عبر القنوات الرسمية. وأوضح بيان ثانٍ للبنك أمس إن (المركزي دعا جميع المصارف المجازة إلى تسهيل إجراءات التحويل الخارجي للزبائن أصحاب المعاملات المنجزة).

 مؤكداً إن (البنك سيعمل على تعزيز أرصدة الحسابات الخاصة بالمصارف في الخارج بحسب الحاجة، مع استثنائها من شرط مدة الإيداع عبر نظام التسوية الإجمالية الآنية).  وبشأن استحداث نظام إلكتروني لاستبدال العملة التالفة عبر منصة أور، أوضح البيان إن (البنك استحدث نظاماً إلكترونياً جديداً لاستبدال العملة التالفة، ضمن جهوده الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمة بسرعة وتنظيم أكبر). وأضاف إن (النظام الجديد يتيح للمواطنين تقديم طلبات الاستبدال إلكترونياً عبر منصة أور، من خلال إدخال البيانات المطلوبة وتثبيتها، على أن تتولى الجهات المختصة في البنك استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز عملية الاستبدال). مبينا إن (هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات البنك نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الأداء المصرفي). مؤكداً إن (بإمكان المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة تقديم طلباتهم عبر منصة أور الإلكترونية). كما تقرر زيادة التخصيصات المالية الموجهة لدعم القطاع السكني من تريليون إلى 3 تريليونات دينار، بهدف تلبية طلبات المواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية. وأظهرت وثيقة صادرة عن البنك أمس إن (القرار يستند إلى أحكام قانون المركزي رقم 56 لسنة 2004 المعدل، ويتضمن رفع المبلغ المحدد من تريليون دينار إلى 3 تريليونات دينار، مع الإبقاء على الشروط ذاتها الواردة في الكتاب السابق).