إصدار حكم

هشام علي

حين يضع القاضي زيدان تصورا منظما لإصلاح الحكم، ويرسم خارطة طريق للإصلاح الدستوري (مباشرة بعد اكتمال الكابينة الحكومية)، فإنه يضع مجلس النواب أمام اختبار حقيقي، وربما أمام نقطة تحول تاريخية، تتحدد بثلاثة ملفات مفصلية:

-الاغلبية البرلمانية.

-انتخاب رئيس الجمهورية.

-تحديد الكتلة النيابية الأكثر عددا.

انها محاولة أخيرة لإعادة ضبط المسار الدستوري، وترسيخ النظام الديمقراطي التعددي، فإما أن تكون هناك سلطة تتحمل مسؤولية الحكم، ومعارضة تمارس دورها الرقابي، أو يبقى النظام أسير صفقة سياسية يتقاسم فيها الجميع السلطة، ويتنصل فيها الجميع من المسؤولية.