مواطنون يشكون تعثّر الأتمتة وتأخر إصدار الشهادات لأكثر من سنة: متاهة تسجيل العلامات التجارية تهدّد جاذبية العراق للإستثمار

بغداد - الزمان

شكا مواطنون وأصحاب معاملات، من تأخر إجراءات تسجيل العلامات التجارية في بغداد لمدد قالوا إنها تصل في بعض الحالات إلى سنوات، وسط انتقادات لتعثر النظام الإلكتروني وصعوبة متابعة المعاملات، فيما رأى خبراء قانونيون واقتصاديون، إن استمرار هذه المعوقات يتعارض مع مساعي الحكومة لجذب المستثمرين وتوفير بيئة أعمال سريعة ومرنة، مطالبين بمراجعة الإجراءات وفتح ملفات التأخير والتحقق من أية شبهات فساد أو ابتزاز قد ترد بشأنها، وإعلاء شأن القانون وحماية حقوق المراجعين. وقال مواطنون لـ(الزمان) أمس ن (القرارات والتعليمات والإجراءات الإدارية غير المكتوبة التي تعتمدها دائرة العلامات التجارية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن، أصبحت تمثل عقبة أمام إنجاز المعاملات)، على حد قولهم. وأشاروا إلى إن (المشكلة لا تتعلق بإجراء واحد، وإنما بسلسلة طويلة تبدأ من تقديم الطلب ولا تنتهي أحياناً حتى بعد دفع رسوم إصدار الشهادة). وأضافوا إن (التحول من المعاملات الورقية إلى النظام الإلكتروني منذ بداية عام 2025 كان يفترض إن يقلص زمن الإنجاز ويختصر المراجعات، إلا إن الواقع أظهر مشكلات في إتاحة النظام، إذ يفتح أحياناً لساعات محدودة ثم يغلق إلى اليوم التالي أو إلى ما بعد العطلة، وقد ينتظر المراجع أياماً لإتاحة تقديم طلبه). مؤكدين إن (النظام الورقي السابق كان يسمح في حالات كثيرة بتقديم الطلب في يوم المراجعة نفسه، بينما أصبحت الأتمتة، التي يفترض إن تكون وسيلة للتسريع، موضع شكوى بسبب التأخير وصعوبة الوصول إلى الخدمة في بعض الأوقات). وأوضح المواطنون إن (المرحلة الأولى تبدأ بتقديم طلب فحص العلامة وتسديد الرسم إلكترونياً، حيث حددت المادة 12 من نظام العلامات والبيانات التجارية مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب البحث أو الفحص لإصدار القرار وإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض). مشددين على إن (هذه المرحلة قد تستغرق حالياً أكثر من سنة قبل صدور نتيجة البحث أو الفحص). متسائلين عن (أسباب الفارق الكبير بين المدة المحددة والمدة الفعلية التي ينتظرها صاحب المعاملة). وأضافوا إن (المشكلة تستمر بعد قبول الطلب، إذ ينتظر صاحب العلامة نشرها في النشرة الرسمية مدة قد تصل إلى عدة أشهر). مطالبين بـ(زيادة عدد إصدارات النشرة شهرياً بما يتناسب مع أعداد الطلبات المتراكمة). وجددوا تأكيدهم إن (المرحلة الأصعب تبدأ بعد انتهاء مدة النشر وتسديد رسم إصدار شهادة التسجيل، إذ توجد معاملات سدد أصحابها رسوم الشهادة منذ أكثر من أربع سنوات ولم يتسلموها حتى الآن، وإن إصدار وثيقة مكتملة الإجراءات ومدفوعة الرسوم يفترض ألا يحتاج سوى أيام أو أسابيع). وقارن المواطنون (بين تجربتهم في بغداد وإجراءات تسجيل العلامات في إقليم كردستان). مؤكدين إن (الدائرتين تعملان وفق قانون تسجيل العلامات التجارية والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل، كما تمر المعاملة بالمراحل الأساسية نفسها من الفحص والقبول وتقديم طلب التسجيل والنشر، ثم مرور 90 يوماً وإصدار شهادة التسجيل).  من جانبهم، رأى خبراء اقتصاديون إن (العلامة التجارية ليست إجراءً ثانوياً بالنسبة إلى المستثمر، وإنما تمثل واحداً من الضمانات الأساسية التي يحتاجها قبل إدخال رأس المال والمنتجات إلى السوق). وأكد الخبراء إن (الشركات الأجنبية لا تدخل العراق بأموالها ومصانعها ومنتجاتها فقط، وإنما تدخل بأسمائها وعلاماتها وحقوقها المعنوية، التي قد تمثل جزءاً كبيراً من القيمة السوقية للشركة). مشددين على إن (المستثمر يريد أولاً ضمان اسمه وملكيته الفكرية قبل اتخاذ خطوات عملية واسعة). واوضح الخبراء إن (الحكومة تبذل جهوداً داخل العراق وخارجه لجذب المستثمرين وتقدم بيئة الأعمال العراقية بوصفها بيئة واعدة وقادرة على توفير التسهيلات ضمن أوقات تنافسية، ومن ثم فإن بقاء المستثمر سنوات بانتظار استكمال تسجيل علامته يبعث برسالة معاكسة لهذه الجهود). واستدرك الخبراء (إذا كانت الخطوة الأولى المتعلقة بحماية اسم المستثمر وعلامته تستغرق سنوات، فمتى يبدأ المشروع الفعلي). محذرين من إن (الإجراءات الطويلة يمكن إن تتحول من وسيلة لحماية الحقوق إلى عامل طارد للاستثمار). داعين إلى (فتح ملف التأخير والوقوف على أسباب بقاء معاملات لسنوات، والتحقق من أية شكاوى موثقة تتعلق باستغلال حاجة المراجع أو طلب منفعة أو ابتزاز لتسريع معاملة متأخرة).