مجلس النواب يطالب بإيقاف تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية

الحكومة تؤسّس صندوق الأجيال برصيد 1.5 تريليون دينار

بغداد - قصي منذر

كشف رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، عن تأسيس صندوق للأجيال ورصد 1.5 تريليون دينار، تضاف إليه الأموال المستردة من عمليات مكافحة الفساد، متوقعاً وصول إنتاج العراق النفطي إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2031. وقال الزيدي خلال استقباله شيوخ ووجهاء العشائر أمس إن (الحكومة أسست صندوق الأجيال ورصدت له 1.5 تريليون دينار، وستضاف الأموال المستردة من عمليات مكافحة الفساد إلى حساب الصندوق). مرجحاً إن (يصل إنتاج العراق النفطي عام 2031 إلى 10 ملايين برميل يومياً). وثمن الزيدي (موقف العشائر الداعم للدولة وإسهامها في ضبط النظام خلال الأوقات الصعبة). مشدداً على (عدم السماح لمن يحاول إضعاف الدولة أو تهديد وجودها). وتابع إن (الحكومة تفادت فرض عزلة دولية على العراق، ومدت الأيدي إلى العالم من أجل الشراكة). مؤكداً (العمل على التأسيس لهوية اقتصادية ناجحة عبر موازنة البرامج التي ركزت على البنى التحتية للكهرباء). ولفت إلى إن (الحكومة ماضية نحو بناء وتعزيز وجود دولة تشرف العراقيين، ونحارب نهجاً ينظر إلى الدولة بوصفها منفعة فردية على حساب مصلحة جميع فئات الشعب). مبيناً إن (الأزمة الاقتصادية الراهنة أثرت بشكل كبير في الاقتصاد). وشدد على إن (العراق بحاجة إلى شراكة دولية نافعة، ولاسيما مع الدول العظمى والمتقدمة اقتصادياً). مضيفاً إن (إصلاح الاقتصاد يستلزم جذب الاستثمارات الأجنبية وخروج أي قوات أجنبية من العراق). وأوضح الزيدي إن (الحكومة تحدثت مع الجانب التركي في ملفات متعددة، وهناك انسحاب من المواقع التي يوجد فيها الجيش التركي داخل الأراضي العراقية). مشيراً إلى (اجراء حوارات مع الكويتيين، وهناك نية صادقة لحل جميع المشاكل والعقبات الثنائية). كاشفاً عن إن (5 فصائل وافقت على تسليم السلاح، وقد سلمت ثلاثة منها أسلحتها بالفعل، بينما يستمر الحوار مع الآخرين). واستطرد بالقول إن (الدم العراقي مسؤوليتنا، ومن واجبنا حقن دماء جميع العراقيين). وأضاف إنه (تم إطلاق 500 مليار دينار شهرياً لتسديد مستحقات الفلاحين، وإن مشروع المليون قطعة أرض سكنية سيكون مكتملاً، وسيسهم في حل مشكلة السكن بخدمات كاملة). من جهة أخرى، رفض رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي، رفع الإصلاح الزراعي وأي تجاوز على أراضي مناطق جنوب بغداد. وقال الحلبوسي خلال استقباله وفداً من شيوخ ووجهاء تلك المناطق، بحضور وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري أمس (نرفض محاولات تغيير جنس بعض الأراضي المملوكة للمواطنين والتصرف بها على نحو يخالف الغرض المخصصة له). وأشار إن (المحكمة الاتحادية العليا سبق إن أصدرت حكما يؤكد حظر تمليك أو تملك الأشخاص، أفراداً أو جماعات، للعقارات بكل أجناسها وأنواعها وفي أي مكان من أرجاء العراق، سواء على مستوى القرية أو الناحية أو القضاء أو المحافظة وبأي وسيلة من وسائل التمليك أو التملك، إذا كان وراء ذلك هدف أو غاية تتعلق بالتغيير السكاني وخصوصياته القومية أو الإثنية أو الدينية أو المذهبية). وتابع إن (الأحكام والقرارات الصادرة عن الاتحادية، باتة وملزمة للسلطات كافة وفق المادة 94 من الدستور). مؤكداً (متابعته الملف مع رئيس مجلس الوزراء والعمل على إيقاف إجراءات تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني في هذه المناطق).