النزاهة تدعو لتشديد الرقابة في مديريات التنفيذ

القضاء يسترد 51 مليار دينار لصالح الرافدين

بغداد - ابتهال العربي

استردت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال، مبلغاً قدره 51 مليار دينار لصالح مصرف الرافدين، على خلفية جرائم فساد مالي وإداري، فيما رصدت هيئة النزاهة الاتحادية عدداً من مواطن الخلل في مديرية تنفيذ الكاظمية. وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته (الزمان) أمس إن (المحكمة استردت مبلغاً مالياً قدره 51 مليار دينار عراقي لصالح مصرف الرافدين). وتابع البيان إن (عملية الاسترداد جاءت على خلفية جرائم فساد مالي وإداري، وذلك في إطار جهود القضاء المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد).

استعادة مبالغ

وأوضح البيان إن (الإجراءات القضائية والتحقيقات الدقيقة التي أجرتها المحكمة، أسفرت عن استعادة هذه المبالغ الكبيرة). مؤكداً (استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام). من جانبها، دعت هيئة النزاهة، إلى تفعيل عمل التدقيق والرقابة الداخلية في مديريات التنفيذ، لضمان تقديم تقارير دورية عن واقع العمل في كل مديرية، بما يسهم في المحافظة على المال العام وضبط الإجراءات الإدارية، والحد من مواطن الخلل التي قد تهيئ لوقوع حالات فساد. وأوضحت الهيئة في إطار متابعة الأداء المؤسسي بهدف الارتقاء به والوقاية من الوقوع في مهاوي الفساد، انها (عملت على تأليف فريق من دائرة الوقاية لمتابعة واقع العمل في مديرية تنفيذ الكاظمية، حيث رصد الفريق عدداً من الملاحظات التي شملت آليات حفظ الأضابير التنفيذية والسجلات، وإجراءات صرف المستحقات، ومستوى التحول الرقمي، فضلاً عن واقع الملاكات الوظيفية والبيئة الخدمية المقدمة للمراجعين). 

وأشارت إلى (قدم وتهالك وتمزق أغلب الأضابير والسجلات وعدم أرشفتها إلكترونياً، الأمر الذي يعرضها للتلف أو فقدان بعض الأوليات، وقد يهيئ بيئة لابتزاز المراجعين وتفشي تعاطي الرشا، فضلاً عن اقتصار الإجراءات الإلكترونية الحالية على رقم الإضبارة والباركود ومحضر التنفيذ).  مؤكدة (ضرورة العمل على التحول الرقمي الشامل لأعمال المديرية وتوثيق الأضابير إلكترونياً بعد فهرستها، واعتماد آلية إلكترونية تتيح لصاحب العلاقة أو وكيله الرسمي الاطلاع على الإضبارة التنفيذية عن بعد، بما يضمن عدم فقدانها أو اختفاء أولياتها، إلى جانب استخدام أدوات الدفع الإلكتروني). وشددت الهيئة، في تقرير أرسلت صورة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل، على (ضرورة تعزيز أروقة المديرية باللوحات الإرشادية الخاصة بآلية إنجاز المعاملة والأوليات المطلوبة ومبلغ الرسم، لتعريف المراجعين بالإجراءات المعمول بها وضمان شفافية التعامل وسرعة الإنجاز).

سداد استحقاقات

واضافت (وجود تأخر في إرسال المستحقات لبعض الوزارات لأكثر من شهرين، برغم استقطاعها من الموظفين شهرياً ، فضلاً عن تأخر سداد الاستحقاقات الخاصة بنفقات الأطفال من قبل الوزارات لأكثر من شهرين).  وكشف التقرير عن (عدم صرف مستحقات الشهر الخامس لوزارة الدفاع، التي تتجاوز أعداد أضابيرها الف إضبارة، بسبب الإجراءات المتبعة في المديرية، والمتمثلة بالتحليل والقطع والتسجيل والترحيل والتنزيل والتدقيق، إلى جانب قلة أعداد الموظفين المختصين).  داعياً إلى (معالجة أسباب التأخير وتعزيز الملاكات بما يضمن سرعة إنجاز تلك الإجراءات).