إحتجاجات في بغداد وكركوك تطالب بتوفير فرص عمل

الحكومة تحسم الجدل وتدرج تثبيت العقود والأجراء بالموازنة

بغداد - ندى شوكت

ادرجت الحكومة، نص تثبيت العقود والاجراء اليوميين، على الملاك الدائم ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري، وسط ترقب آلاف العاملين في الوزارات، تمرير مشروع القانون وما يترتب عليه من إجراءات مالية وإدارية. وقال وزير المالية فالح ساري خلال اجتماع اللجنة العليا لإعداد الموازنة أمس إن (ملف العقود والأجراء اليوميين، أُدرج ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027). ولفت إلى إن (هذا الإجراء جاء بعد عمل متواصل من دوائر الوزارة المختصة، شمل جرد الأعداد والبيانات، واحتساب الكلف المالية المترتبة على تثبيتهم، وتأمين التخصيصات المالية اللازمة). وأوضح الساري إن (الوزارة تعاملت مع ملف العقود والأجراء اليوميين بمسؤولية عالية، وعملت على استكمال متطلباته المالية والفنية، ونقلت الملف من مرحلة المطالبة إلى مرحلة الإجراءات الرسمية، من خلال إدراجه ضمن مشروع الموازنة العامة الاتحادية). فيما شهدت محافظة كركوك، تظاهرة للمحاضرين العاملين بالمجان أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بحسم ملفهم من خلال التعاقد معهم وإدراجهم ضمن قانون الموازنة العامة. وقال المتظاهرون أمس إن (المحاضرين بالمجان يواصلون المطالبة بحقوقهم الوظيفية بعد سنوات من العمل في المؤسسات التربوية). مطالبين (الحكومة المحلية والجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات جدية لحسم ملفهم). وشدد المتظاهرون على إن (الحكومة المحلية والجهات المختصة في بغداد، معنية بالعمل على إيجاد معالجة قانونية ومالية لملفهم، بما يضمن تحويل خدمتهم إلى عقود ضمن الموازنة). كما نظم العشرات من خريجي معهد الموانئ، وقفة احتجاجية أمام وزارة النقل في بغداد، للمطالبة بالتعيين في ظل توفر الموافقات والتخصصات والدرجات الوظيفية. على صعيد متصل، أكدت اللجنة المالية النيابية، إن الحكومة تعتزم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى البرلمان قبل نهاية شهر تشرين الأول المقبل. وقال عضو اللجنة جمال كوجر أمس إن (مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن مشروع الموازنة من الحكومة، وبالتالي لا يمكن تحديد موعد دقيق لإقرارها). مضيفاً إن (الإقرار يمر بثلاث مراحل، تبدأ باستلام الموازنة من الحكومة، ثم مناقشتها، وبعدها إقرارها). ولفت إلى إن (وزير المالية أكد إن الحكومة ستنتهي من إعداد مشروع الموازنة وإرساله إلى مجلس النواب خلال المدة المقبلة). واوضح كوجر إن (الموعد المتوقع سيكون في 15 تشرين الأول، أو في نهاية الشهر كحد أقصى). وبشأن إمكانية ترحيل موازنة 2027 إلى العام المقبل، قال كوجر إن (هذا الأمر ممكن، ولا يمكن القول إنه غير وارد، كون الظروف التي تمر بها البلاد قد تؤثر في مسار الموازنة). ولفت إلى إن (موعد إقرار الموازنة لا يمكن حسمه قبل وصول مشروع القانون إلى مجلس النواب، ومن ثم إخضاعه للمناقشة واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة للتصويت عليه). ويأتي شروع الحكومة بإعداد مشروع موازنة العام المقبل، بعد عامين من غياب موازنة اتحادية نافذة بجداول مصادق عليها، إذ لم تُقر جداول موازنة عام 2025، كما لم يُقر قانون موازنة لعام 2026، برغم إقرار مجلس النواب قانون الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025.