عتب مشروع وفي محله

سالم عبدالخالق الزيباري

عندما يفاجأ رئيس أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية داخل البرلمان بأن محافظة بحجم نينوى- بواقعها السكاني والاقتصادي- ما زالت تعتمد نظام «الكوبونات» للحصول على حصة شحيحة لا تتجاوز 40 لتراً من البنزين،ولاعلم لرئيس البرلمان به فهذا مؤشر صريح على وجود فجوة كبيرة في نقل المعاناة اليومية.

طرح هذا الموضوع من قبل أحد النواب هو خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح، لكن السؤال الجوهري الذي يطرحه الشارع الموصلي يبقى قائماً: أين بقية ممثلي المحافظة طوال الفترة الماضية؟

تتجلى مسؤولية نواب نينوى (أكثر من 30 نائباً) في عدة نقاط أساسية:

إيصال صوت الشارع لا انتظار الأزمات: النيابة ليست مجرد التصويت على القوانين، بل هي نقل التفاصيل اليومية للمواطن (كهرباء، بنزين، تعويضات، خدمات) إلى أروقة القرار وإزعاج الحكومة بها حتى تُحل.

تشتت نواب المحافظة بين كتل وسياسات مختلفة يضعف موقف نينوى؛ فلو أن نواب المحافظة يطرحون ملف المشتقات النفطية والبطاقات الوقودية كـ «كتلة نينوى» وبموقف موحد، لما استمر هذا الإجحاف سنوات.

 نينوى تعافت وتجاوزت مرحلة استثنائية طويلة، واستمرار آليات قديمة مثل (الكوبونات) أو التقنين المشدد يسيء للمدينة ويُثقل كاهل المواطن بالوقوف في طوابير طويلة، بينما تتوافر المادة بشكل طبيعي في محافظات أخرى

المطلوب اليوم من نواب الموصل ونينوى عموماً ألا يقتصر دورهم على إبلاغ رئيس المجلس بالواقعة، بل استثمار هذه الصدمة لتحويلها إلى قرار برلماني أو توجيه حكومي ملزم لوزارة النفط بإلغاء نظام الكوبونات، وزيادة المنافذ والتجهيز لنينوى لتساوى بغيرها من المحافظات..في جلسه نقاش حول اشكاليه النفط والتصدير وازمه المشتقات النفطيه التي تعاني منها اكثر من محافظه عراقيه ومن خلال استضافه وزير النفط وكادره في مجلس النواب ومن خلال اسئله من نواب نينوى بالذات عن ان الازمه في المشتقات ليست وليده اليوم والبارحه في الموصل على سبيل المثال بل ان عمرها هو اكثر من سنتين وان نينوى تتحمل ذلك بصمت من دون ان يتفوه نوابها او يعترضو على ذلك وان تصل شكاوي ناخبيهم الى قبه البرلمان والادهى من كل ذلك ان رئيس المجلس كان قد تفاجا او انه فاجئنا من انه لم يسمع بازمه المشتقات في نينوى والسر الذي خلفها