الحلبوسي والحكيم يعزّيان البارزاني بوفاة فقيد العائلة

أربيل - أمجاد ناصر

قدم رئيسا مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وتيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، التعازي إلى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، بوفاة عبد الواحد إبراهيم الشيخ عبد السلام البارزاني. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، التقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني في أربيل، وقدم لهما التعازي بوفاة الاخ الأكبر لعائلة البارزاني). وأعرب الحلبوسي عن (تعازيه ومواساته إلى عائلة البارزاني، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان).

تواصل سياسي

فيما زار الحكيم إقليم كردستان،  لتقديم التعازي إلى عائلة البارزاني، بوفاة فقيدهم. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (زيارة الحكيم، شملت سلسلة من اللقاءات مع قيادات سياسية ودينية وأكاديمية ومجتمعية، في مسعى لتعزيز التواصل السياسي وتجسير العلاقات بين بغداد وأربيل وفتح قنوات للحوار بين مختلف الأطراف). واستحضر الحكيم (العلاقة التاريخية التي جمعت أسرة محسن الحكيم بالشعب الكردي، ولا سيما أسرة البارزاني، في إطار التواصل مع أبناء الشعب الكردي والحفاظ على هذه العلاقة وترسيخها). داعياً إلى (استكمال تشكيل الكابينة الحكومية وتعزيز حضور المكونات العراقية وممثليها في المشهد السياسي). وأكد (أهمية استمرار التواصل بين الكتل السياسية واعتماد الحوار والدستور والقانون مرجعيات لحل الخلافات والأزمات العالقة، ولا سيما الأزمة الاقتصادية الحالية التي نتجت عن توقف صادرات العراق النفطية بسبب أحداث الحرب الدائرة، مشدداً على ضرورة مواجهتها من خلال فهم طبيعة الأزمة وتعزيز التماسك الداخلي والعمل على بناء العراق وتنويع مصادر الدخل ومنافذ تصدير النفط). وجدد الحكيم تأكيده (أهمية حصر السلاح بيد الدولة عبر الحوار والتفاهم، والمضي في مكافحة الفساد واستعادة المال العام، ومواجهة الأزمة الاقتصادية بمزيد من التماسك الوطني، والعمل على تنويع مصادر الدخل ومنافذ تصدير النفط). مشدداً على (حل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وكردستان، ولا سيما في ملفي النفط والغاز والالتزامات المالية المتبادلة، من خلال الانفتاح والحوار الصريح وتغليب المصلحة العامة بعيداً عن القراءات الأحادية). ولفت إلى إن (الاختلاف ليس معيباً، وإنما المعيب هو العجز عن حل الخلافات). مشيراً إلى إن (العراق لا يقارن إلا بنفسه بالنظر إلى الظروف والتحديات التي واجهها، مع ضرورة الالتزام بكامل مواد الدستور باعتباره ضامناً لحقوق الجميع). مضيفاً إن (الحاجة تكمن في تشريع قوانين توضح بعض مواد الدستور، فضلاً عن أهمية تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي تمثل المرجعية الدستورية في البلاد).