الزيدي يعلن إيقاف حملة التجاوزات لحين توزيع الأراضي السكنية

القضاء يتوعّد مثيري الفتنة ومفاوضات مرتقبة بشأن حصر السلاح

بغداد – الزمان

وجه مجلس القضاء الأعلى، المحاكم المختصة وأعضاء الادعاء العام، برصد الخطابات الطائفية المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجيها، بهدف منع اثارة الفتنة والانقسام المجتمعي. وقال بيان للمجلس تلقته (الزمان) أمس إنه (جرى توجيه محاكم التحقيق المختصة وأعضاء الادعاء العام لرصد حالات استخدام البعض مصطلحات وعبارات طائفية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة والانقسام المجتمعي لمصالح سياسية أو شخصية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون).

 ولفت البيان إلى إن (اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، بحضور الرئاسات الأربع والقوى السياسية شدد على نبذ الخطاب الطائفي الذي يروج له البعض وطلب معاقبة من يتبناه لمخالفته للدستور والقانون).

وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، قد ضيف في القصر الحكومي، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة، بحضور الرئاسات، حيث جرى بحث جملة من الملفات الاقتصادية والسياسية والتشريعية، وسط تأكيدات على دعم مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات التي تشهدها البلاد.

محاور الاجتماع

وأوضح بيان تلقته (الزمان) أمس إن (الاجتماع ناقش الوضع الاقتصادي والمالي والاستثماري، ومشروع المدن الجديدة، ومشروع المليون قطعة أرض سكنية، وأهمية المضي بالإجراءات التي تسهم في دعم الاستثمار ومعالجة أزمة السكن). وأكد الزيدي خلال الاجتماع (توجيهه بوقف هدم التجاوزات إلى حين توزيع المليون قطعة أرض سكنية للمستحقين).

 وأشار البيان إلى إن (الائتلاف بحث إجراءات الحكومة الخاصة بمكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي، ومشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، فضلاً عن القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة لتنفيذ برامجها).

وتابع البيان إن (الاجتماع جدد تأكيد الحاضرين على مواصلة دعمهم لحملة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين، وإجراءات السلطة القضائية في هذا الشأن وفق القانون).

مبينا إن (اللقاء تناول تطورات الوضع الداخلي والظروف الإقليمية والدولية، وأهمية توحيد الموقف الوطني، والحفاظ على استقرار العراق وسيادته ومصالحه العليا).

وشدد البيان على إن (الاجتماع شهد اجماع الحاضرين على ضرورة تجنيب العراق انعكاسات العقوبات الأمريكية التي تُفرض على بعض الدول، حيث يمر العراق بظرف مالي صعب لا يحتمل المجازفة، كما أكد استمرار التنسيق بين مكوناته ودعــــم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة). ولفت إلى إن (المجتمعين اتفقوا على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل، كما جددوا تبنيهم ودعمهم نهج الدولة الواضح في نبذ الخطاب الطائفي، ودعم السلم المجتمعي وفق مبادئ الدستور، فضلاً عن مناقشة نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، وكذلك دعم القطاع الخاص، بوصفه شريكاً مهماً في التنمية).

اتفاق مبدئي

 إلى ذذلك، كشفت تقارير عن اتفاق مبدئي على عقد اجتماع يضم أطرافاً حكومية رسمية عسكرية وأمنية، إلى جانب قادة من الإطار التنسيقي، وممثلين عن هيئة الحشد والفصائل المسلحة، في مسعى لفتح مسار تفاوضي بشأن واحد من أكثر الملفات حساسية في المشهد العراقي.

ونقلت التقارير عن مصادر قولها أمس إنه (من المقرر تحديد موعد الاجتماع خلال اليومين المقبلين، على إن يبحث آلية حصر السلاح بيد الدولة، قبيل الموعد المحدد في 30 أيلول الجاري، مع السعي للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بحضور الجهات الأربع).

 وأضافت إن (عقد الاجتماع لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية حصر السلاح، وإنما يأتي في إطار مساعي التهدئة ومنع أي تصعيد محتمل، ومحاولة الوصول إلى حلول وتفاهمات بشأن عملية الاحتواء).

وأوضحت المصادر إنه (من بين الملفات التي يتوقع بحثها خلال الاجتماع، مصير أسلحة الفصائل في حال تسليمها، والجهة التي ستؤول إليها، فضلاً عن الضمانات التي يمكن تقديمها في حال المضي بهذه الإجراءات).

 وشكل الإطار التنسيقي، قبل نحو أسبوعين، لجنة ثلاثية ضمت كلاً من رؤساء ائتلاف الاعمار والتنمية محمد شياع السوداني، وائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وتحالف الفتح هادي العامري، لأجل احتواء تداعيات حصر السلاح بيد الدولة، خاصة بعد التصعيد الإعلامي والتهويل الذي شهدته الساحة العراقية بخصوص هذا الملف.