تعاون حكومي لمعالجة ملف مكافحة الإتجار بالبشر
مثقفون وإعلاميون لـ (الزمان): القوات الأمنية ركيزة إستقرار المجتمع
بغداد - صباح الخزعلي
أشاد مثقفون وشعراء وإعلاميون ومواطنون، إلى جانب سياح ومغتربين، بالدور الذي تؤديه القوات الأمنية، بمختلف صنوفها في ترسيخ الأمن والاستقرار بمختلف المدن، مؤكدين ان المؤسسة العسكرية تمثل السند الحقيقي للمواطن والسور المنيع الذي تتكسر أمامه محاولات زعزعة الأمن وتعكير صفو الحياة العامة للمجتمع. وفي جولة ميدانية أجرتها (الزمان)، عبّر عدد من أبناء الأوساط الثقافية والمواطنين عن (تقديرهم للجهود التي يبذلها الجيش العراقي)، مشيرين الى أن (دوره لم يعد يقتصر على حفظ الأمن، بل يمتد ليشمل الواجبات الإنسانية والخدمية، الأمر الذي عزز الثقة بين المواطنين والمؤسسة العسكرية ورسخ حضورها في مختلف مفاصل الحياة)، وقال القاص علي قاسم مهدي ان (الجيش العراقي كيان وطني كبير لا يمكن اختزال دوره بكلمات)، لافتاً إلى أن (بطولاته في الدفاع عن الوطن وتحرير المدن من الإرهاب ستبقى شاهدة في ذاكرة العراقيين والعالم العربي)، وأضاف مهدي أن (التضحيات التي قدمها منتسبو الجيش في مواجهة العصابات الإرهابية جعلت من المؤسسة العسكرية رمزاً للفداء والعطاء، يستحق كل التقدير والثناء)، من جانبه، افاد الصحفي علي السبتي أن (تاريخ الجيش العراقي الممتد لأكثر من قرن يجسد مسيرة حافلة بالوفاء للوطن والتضحية من أجل أمنه وسيادته)، مبيناً أن (الجيش كان حاضراً في مختلف المحطات الوطنية، يدافع عن الأرض والمكتسبات الوطنية)، وفي شارع المتنبي، استحضر عدد من (الشعراء في قصائدهم مآثر الجيش العراقي ودوره في حماية الوطن وصيانة أمنه، مشيدين بإسهاماته الإنسانية والإغاثية، ولا سيما خلال مواجهة الكوارث الطبيعية ودرء مخاطر الفيضانات، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في تأمين الزيارات الدينية المليونية وتوفير الأجواء الآمنة للزائرين)، بدورها، عبرت الفنانة التشكيلية، بان الجنابي عن (تقديرها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة في ترسيخ الأمن والاستقرار)، مشيرة الى أن (النشاط الثقافي والفني الذي تشهده البلاد اليوم هو ثمرة مباشرة لما تحقق من استقرار بفضل تضحيات الجيش العراقي)، وتابعت أن (العراقيين ينظرون إلى جيشهم بوصفه خيمة الأمن التي تظلل الجميع، وتحمي الوطن وأبناءه)، من جهته اوضح الشاعر صلاح فرج مشكور، ان (قوات الامن تمثل رمزاً وطنياً، لدوره الفاعل في تأمين المواطنين وحمايتهم).
درع الوطن
واعرب الإعلامي عهد فالح عن (فخره واعتزازه بأبطال القوات الأمنية والجيش العراقي، واصفاً إياهم بدرع الوطن الحصين وحماته الأوفياء، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق في أداء واجباتهم الوطنية). وفي شهادة لافتة، تحدثت سائحة يابانية لـ (الزمان) بانها (زارت أكثر من سبعين دولة خلال ستة عشر عاماً من السفر، بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، مؤكدة أنها لم تجد في أي بلد ما وجدته في العراق من أمن وكرم وضيافة وحسن استقبال)، وأضافت أنها (لم تشعر بالخوف خلال زيارتها، مشيدة بلطف العراقيين وتعاونهم)، داعية السياح من مختلف أنحاء العالم إلى (زيارة العراق والتعرف على ثقافته الغنية، وتاريخه العريق وشعبه المضياف). واختتم المغترب العراقي مصطفى رائد حديثه بالقول أنه (أمضى أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً خارج العراق، وزار ثلاثاً وعشرين دولة حول العالم، إلا أنه لمس خلال زيارته الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مختلف القطاعات، فضلاً عن حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المدن العراقية، مشيداً بحسن تعامل نقاط التفتيش والقوات الأمنية مع المواطنين والزائرين). من جانب اخر، ناقش نائب رئيس البرلمان، فرهاد أمين، ورئيس وأعضاء منظمة مختصة لمكافحة الاتجار بالبشر، في بغداد، تعزيز التعاون للحد من هذه الظاهرة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحتها، بالتنسيق بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.
حملات تثقيفية
وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء استعراض أبرز التحديات المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، وتطوير البرامج التوعوية وتعزيز الإجراءات الوقائية، من خلال تنظيم ورش عمل وحملات تثقيفية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في الحد من انتشار الظاهرة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال)، وأكد نائب رئيس البرلمان، (دعمه الكامل للجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر)، مشدداً على (ضرورة توحيد الجهود بين اللجان النيابية والجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز من كفاءة العمل المشترك في مواجهة هذه الجريمة)، وأشار فرهاد إلى (أهمية تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية، وتبادل الخبرات بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن بناء شراكة فاعلة تسهم في الحد من جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها)، من جانبه، أبدى وفد منظمة مسير المختصة، (اهتمامه بهذا الملف، مثمناً حرص المجلس على استمرار التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما يعزز تطوير الآليات الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، ويدعم حماية حقوق الإنسان).