العراق يتجّه نحو مرحلة جديدة في إدارة الإنبعاثات الكربونية

مشروع جديد لتعزيز قدرة المجتمعات الجنوبية على مواجهة تغيّر المناخ

بغداد - ابتهال العربي

أطلقت وزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي٬ والوزارت المعنية، التسجيل في برنامج التدريب المهني اللا حقلي، بهدف تعزيز قدرة الشباب على مواجهة التداعيات الاقتصادية والمناخية وتنويع مصادر الدخل في محافظات الجنوب.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البرنامج يأتي ضمن مشروع بناء مرونة القطاع الزراعي تجاه التغيرات المناخية٬ والذي يهدف الى تدريب 3 آلاف شاب وشابة في محافظات المثنى والقادسية وميسان وذي قار، على مهارات مهنية وحرفية وخدمية خارج القطاع الزراعي، بما يسهم في التقليل من الفقر٬ والهشاشة الاقتصادية المرتبطة بالجفاف وتحديات المناخ).

مشاريع صغيرة

ويركز البرنامج على (تأهيل المستفيدين بمهارات مهنية لاحقلية، فضلاً عن توفير الأدوات والمعدات اللازمة بعد اجتياز الدورات التدريبية، لمساعدتهم على تأسيس مشاريع صغيرة ومستدامة٬ وتوفير مصادر دخل بديلة، ولاسيما في المناطق الأكثر تأثراً بتغيرات البيئة)٬ وأكدت الوزارة ان (البرنامج يولي اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة، عبر تخصيص 40 بالمئة من المقاعد للنساء، إلى جانب توجيه التدريب نحو الأقضية والنواحي الأكثر تأثراً بالتحديات المناخية في المحافظات الأربع).

وناقشت وزيرة البيئة٬ سروة عبد الواحد٬ مقترح اعتماد دراسة الأثر الكربوني٬ متطلباً أساسياً لمنح وتجديد الموافقات البيئية للأنشطة الصناعية، في إطار ايجاد منظومة وطنية متكاملة لإدارة الانبعاثات٬ وتعزيز الاستجابة لمقاومة المناخ والتلوث. وذكر بيان امس ان (دراسة الأثر الكربوني تتيح قياس حجم الانبعاثات الناتجة عن المشاريع وتحديد مصادرها، الى جانب وضع مسارات عملية لخفضها، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة، والحد من الآثار البيئية، وتعزيز فرص الاستثمار الأخضر)٬ وأشار البيان الى ان (الشركة المنفذة تتولى إعداد الضوابط الفنية والقانونية الخاصة بدراسات الأثر الكربوني، ووضع آليات اعتماد المكاتب الاستشارية المختصة ومراجعة الدراسات المقدمة، بما يسهم في بناء إطار وطني مهني وموثوق لإدارة الانبعاثات)٬ وبينت الوزارة ان (إدماج دراسة الأثر الكربوني يأتي  ضمن منظومة الموافقات البيئية٬ كخطوة متقدمة نحو ربط متطلبات البيئة للمشاريع بفرص التمويل المناخي والاستثمار الأخضر وأسواق الكربون، وتعزيز جاهزية الأنشطة الاقتصادية المحلية لمتطلبات الاقتصاد منخفض الكربون).

مشاريع تشجير

في سياق متصل٬ تواصل الوزارة، بالتعاون مع جهات محلية ودولية، تعزيز الاستدامة البيئية٬ عبر تنفيذ مشاريع التشجير. وشددت الوزارة على (ضرورة اختيار الأشجار والنباتات عند تنفيذ اعمال التشجير، لكونها أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المناخية في المملكة وأقل احتياجاً للمياه، الأمر الذي يعزز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ويرفع فرص نجاح واستدامة مشاريع التشجير)٬ داعية إلى (اتباع الممارسات الزراعية السليمة٬ لاسيما خلال الصيف٬ للحفاظ على الأشجار والنباتات، فضلاً عن العمل بأوقات مناسبة للري، في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، عبر أنظمة الري الحديثة)٬

وبحسب البيان فأن (زيادة المساحات الخضراء تسهم في تحسين الهواء، عبر توفير بيئات مناسبة للأنشطة الخارجية، وتقليل التلوث ، ودعم الصحة النفسية).