النفط يتصدر موارد الموازنة برغم تراجع مساهمته

السعودية تسجّل فائضا تجاريا مع العراق بقيمة 1.7 مليار دولار

بغداد - قصي منذر

أكدت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن حجم التبادل التجاري بين الرياض وبغداد، بلغ نحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار نمو العلاقات التجارية بين البلدين، فيما حققت المملكة فائضاً تجارياً كبيراً.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه (الزمان) أمس إن (قيمة الصادرات السعودية إلى العراق بلغت نحو 1.661 مليار دولار، تصدرتها محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة 237 مليون دولار، تلتها الأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 221 مليون دولار، ثم الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 160 مليون دولار).

صادرات عراقية

وأضافت إن (قيمة الصادرات العراقية إلى السعودية بلغت نحو 18 مليون دولار، وجاء الألمنيوم ومصنوعاته في مقدمة السلع المصدرة، تلتها التحف الفنية والقطع الأثرية، ثم الصمغ والعصارات النباتية). مؤكداً إن (الميزان التجاري بين البلدين يميل بصورة كبيرة لصالح السعودية، إذ تفوق قيمة صادراتها إلى العراق الصادرات العراقية إليها بفارق كبير).

في سياق متصل، حلّ العراق في المرتبة الثالثة بين أكبر الدول العربية المصدرة خلال عام 2025، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بما يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي بصورة رئيسة على صادرات النفط، برغم تراجعها مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت البيانات أمس إن (قيمة صادرات العراق بلغت نحو 93 مليار دولار خلال عام 2025، ليحتل المرتبة الثالثة بين أكبر الدول العربية المصدرة، في مؤشر يعكس استمرار الدور المحوري للصادرات العراقية، ولاسيما النفطية، في دعم التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني).

 وأشار إلى إن (الامارات تصدرت قائمة أكبر الدول العربية المصدرة بصادرات بلغت 707 مليارات دولار، تلتها السعودية بنحو 311 مليار دولار، ثم العراق في المركز الثالث بـ93 مليار دولار).

وأضافت إن (قطر جاءت في المركز الرابع بصادرات بلغت 89 مليار دولار، تلتها الكويت خامسة بـ72 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ55 مليار دولار).

واوضحت البيانات إن (مصر سجلت صادرات بقيمة 51 مليار دولار، والمغرب 50 مليار دولار، والجزائر 45 مليار دولار، في ما جاءت ليبيا في المركز العاشر بصادرات بلغت 30 مليار دولار).

وأكدت البيانات إن (الدول الخليجية واصلت الهيمنة على قائمة أكبر المصدرين العرب، مدعومة بصادرات النفط والغاز، في حين حافظ العراق على موقعه ضمن المراتب المتقدمة بفضل صادراته النفطية التي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي صادراته).

 فيما أظهرت بيانات رسمية لوزارة المالية، تراجع مساهمة الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة الاتحادية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 84 بالمئة، مقابل 91 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 16 بالمئة.

وبحسب تقرير الوزارة، الذي اطلعت عليه (الزمان) أمس، فإن (إجمالي إيرادات الموازنة الاتحادية حتى نهاية أيار الماضي بلغ نحو 33.747 تريليون دينار، مقارنة مع 46.157 تريليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض قدره 12.410 تريليون دينار، وبنسبة تراجع بلغت نحو 26.9 بالمئة).

وأضاف التقرير إن (الإيرادات النفطية وإيرادات الثروات المعدنية سجلت 26.946 تريليون دينار حتى نهاية الشهر نفسه، مقابل 41.931 تريليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض بلغ 14.985 تريليون دينار، أي ما يعادل نحو 35.7 بالمئة).

وتابع إن (الإيرادات غير النفطية ارتفعت إلى 6.477 تريليونات دينار، مقارنة مع 4.226 تريليونات دينار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 2.251 تريليون دينار، وبنسبة نمو وصلت إلى 53.3 بالمئة، لترتفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات من 9 بالمئة إلى 16 بالمئة).

تحسن الايرادات

وأظهرت (البيانات تحسناً في معظم مصادر الإيرادات غير النفطية، إذ ارتفعت الضرائب على الدخل والثروة من 574 مليار دينار إلى 635.6 مليار دينار، كما زادت الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج من 1.028 تريليون دينار إلى 1.440 تريليون دينار، وارتفعت الرسوم من 434 مليار دينار إلى 486.6 مليار دينار، في ما ارتفعت حصة الموازنة من أرباح القطاع العام من 660 مليار دينار إلى 1.242 تريليون دينار). وأشار التقرير إلى أن (إجمالي الإيرادات النفطية لعام 2026 بلغ 27.270 تريليون دينار، متضمناً 2.090 تريليون دينار تمثل إيرادات النفط المسلمة من إقليم كردستان إلى خزينة الدولة بعد إجراء التسويات المحاسبية).