القضاء يتحرّى أوجه صرف 140 مليار دولار

التربية تسترد مبلغاً ناتجاً عن تقاطع وظيفي

بغداد - قصي منذر

باشرت الجهات القضائية المختصة، إجراءاتها بشأن إخبار يتعلق بشبهات مالية مرتبطة بمصير إيرادات عامة، بعد توجيه جهاز الادعاء العام بفتح تحقيق أصولي في ملف يتضمن ادعاءات حول عدم معرفة أوجه صرف مبلغ 140 مليار دولار خلال مدة ثلاث سنوات. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي في بيان أمس إن (جهاز الادعاء العام أصدر تحركاً رسمياً لفتح تحقيق قضائي بشأن شبهات اختفاء ومصير مبلغ 140 مليار دولار من إيرادات البلاد). وأضاف إن (الحراك القضائي جاء بناءً على طلب وإخبار قدمه إلى رئيس جهاز الادعاء العام في 27 حزيران الماضي، طالب فيه بفتح تحقيق أصولي استناداً إلى تصريحات مسجلة لوكيل وزارة المالية السابق مسعود حيدر، تتحدث عن عدم معرفة أبواب صرف المبلغ خلال ثلاث سنوات). وكانت وثائق مذيلة بتوقيع نائب رئيس الادعاء العام ضاري جابر، قد أظهرت توجيهاً إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية، يقضي بإحالة كتاب النائب ومرفقاته لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بشأن موضوع الإخبار. فيما ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، ستة موظفين في منفذ مركي يقع بين محافظتي كركوك وأربيل، على خلفية شبهات ابتزاز مالي. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (ملاكات مكتب تحقيق كركوك، وبناءً على مذكرة قضائية، تمكنت من ضبط ستة من موظفي المنفذ، بعد ثبوت ممارستهم أعمال ابتزاز بحق المواطنين وتعمدهم عدم إنجاز معاملاتهم الكمركية الأصولية إلا بعد إجبارهم على دفع مبالغ مالية). وأشار البيان إلى إن (المتهمين عرضوا أمام قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983). وتابع إن (العملية نفذت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني في كركوك). وفي ميسان، استردت وزارة التربية، مبلغ تجاوز المليار دينار، ضمن إجراءات التقاطع الوظيفي. وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المديرية العامة للتربية في محافظة ميسان، استردت مبلغاً قدره مليار دينار، واعادته إلى خزينة الدولة). وأضافت إن (عملية الاسترداد جاءت بعد متابعة دقيقة من وحدة التقاطع الوظيفي، استناداً إلى التعليمات والضوابط النافذة، واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة بعد تدقيق ملفات التقاطع الوظيفي). وأكد البيان (مواصلة مديريات التربية، في متابعة ملفات المال العام وتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة، لضمان سلامة الإجراءات الإدارية وحفظ حقوق الدولة وفق الأطر القانونية المعتمدة).