إمتعاض من تأخير تعيين العاملين بقرار 315

الصحة تعلن زيادة رواتب الأطباء المتعاقدين وتباشر بإجراءات تثبيتهم

بغداد – ندى شوكت

كشفت وزارة الصحة، عن إجراءات تتعلق بخريجي الكليات الطبية والصحية دفعة 2024، تضمنت زيادة رواتب العقود والتوجه نحو تثبيتهم على الملاك الدائم مطلع العام المقبل، إلى جانب البحث عن حلول لبقية الخريجين. وقال وزير الصحة عبد الحسين الموسوي في تصريح امس إنه (تم التعاقد مع خريجي عام 2024 بداية هذا العام، وإن قرار مجلس الوزراء كان بحاجة إلى تصويب، ولم يحدد نوع التعاقد هل هو وفق 315 أو غيره).

 مؤكداً إن (الوزارة قامت بتصويب القرار بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ووزير المالية فالح الساري، عبر رفع رواتب العقود من 400 إلى 600 ألف دينار مع نهاية هذا العام). وأشار إلى إن (الزيدي وجّه وزير المالية بإدراج فقرة تثبيت هؤلاء الخريجين ضمن موازنة العام المقبل، نظراً لما قدموه من دور بارز في دعم المؤسسات الصحية خلال الفترة الماضية). وتابع إن (موازنة العام المقبل ستُرسل في الشهر العاشر، وبموجب ذلك سيكون الخريجون ضمن ملاك وزارة الصحة ابتداءً من بداية السنة الجديدة)، ولفت إلى إن (ذلك لا يمنع من مواصلة البحث عن حلول لبقية خريجي الكليات الصحية والطبية وإيجاد فرص لاستيعابهم ضمن ملاكات الوزارة). فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية، تتضمن توجيهات بشأن تثبيت عقود منتسبي الشرطة، بعد صدور قوائم تضم 3383 منتسباً ممن اجتازوا الاختبارات بنجاح، تمهيداً لاستكمال إجراءات تثبيتهم على الملاك الدائم في بغداد. وجاء في الوثيقة أمس إن (الداخلية وجهت بإنجاز إجراءات تثبيت العقود للمشمولين، بعد استكمال المتطلبات الإدارية والقانونية الخاصة بذلك). وأضافت إن (القوائم التي جرى إعدادها تضمنت 3383 منتسباً من المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات بنجاح).

 وأشارت إلى إنها (حددت اليوم الأحد، موعداً لعقد مؤتمر خاص للاطلاع على أسماء المشمولين والتعليمات الخاصة بإكمال إجراءات التثبيت على الملاك الدائم). ولم يتسنَّ لـ(الزمان) التأكد من صحة الوثيقة بشكل رسمي حتى ساعة إعداد الخبر. فيما جدد أصحاب العقود ضمن قرار 315 العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالباتهم للحكومة باتخاذ إجراءات مماثلة لبقية الفئات المشمولة بالتعاقد، مؤكدين تعرضهم لما وصفوه بالظلم نتيجة تأخر تثبيتهم على الملاك الدائم منذ سنوات. وقال أصحاب العقود أمس إن (هذه الفئة ما تزال تنتظر إنصافها بعد سنوات من الخدمة). وأضافوا إن (تأخر حسم ملفهم تسبب بإحباط واسع لدى شريحة كبيرة من العاملين بعقود 315، برغم ما قدموه من جهود خلال سنوات العمل السابقة). وأشاروا إلى إن (هناك شمولاً لفئات معينة بامتيازات وقرارات سريعة، في حين يتم تجاهل فئات أخرى قدمت تضحيات كبيرة في مختلف المؤسسات دون حصولها على امتيازاتها المستحقة). وأوضحوا إن (استمرار هذا التفاوت في التعامل مع الملفات الوظيفية يثير حالة من الاستياء ويعمّق الشعور بعدم العدالة بين العاملين في مؤسسات الدولة). مؤكدين إن (مطالبهم تتركز على ضرورة شمولهم بقرارات إنصاف واضحة تضمن المساواة مع باقي الشرائح الوظيفية).

وشددوا على القول إن (المرحلة الحالية تتطلب معالجة جادة لملف العقود بشكل شامل، بعيداً عن التجزئة أو التمييز بين الفئات). مطالبين الحكومة (باتخاذ خطوات عملية تضمن تثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء حالة الانتظار الطويل).