حكومة التحدّيات الكبرى

جواد العطار

الحكومة العراقية الجديدة ترزح تحت ضغوط ازمة اقتصادية خانقة تعجز معها عن الايفاء بالتزاماتها المالية وبالذات في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بسبب قلة إيرادات بيع النفط العراقي في شهري اذار ونيسان الماضيين وفقا لاعلانات حكومية رسمية وهو وضع تفاقم بعد تداعيات استمرار غلق مضيق هرمز والحرب الاخيرة في المنطقة ، ورغم عدم اكتمال التشكيلة الحكومية الوليدة الا انها تحاول العمل ضمن مسارين: الاول حصر السلاح بيد الدولة. والثاني محاربة الفاسدين.

وعلى الرغم من قصر عمر الحكومة الا ان المتتبع يلمس بوادر نجاح من جهة في اعلان بعض الفصائل التي ترغب بتسليم سلاحها للدولة او الاندماج في المؤسسات الامنية ، واتخاذ إجراءات قانونية  بحق عدد من المسؤولين التنفيذين الفاسدين من جهة اخرى حسب ما اعلنته هيئة النزاهة مثل عدنان الجميلي وكيل وزير النفط الاسبق ومدير عام شركة توزيع كهرباء الوسط علاء سمير راشد... وانباء عن تسريبات فجر اليوم بصدور اوامر اعتقال قضائية بحق مسؤولين وبعض اعضاء مجلس النواب.

ان السلطة التنفيذية تحاول ان تجد طريقة للانطلاق والعمل في اجواء تتلاطم فيها الازمات المتراكمة من الحكومات السابقة ، ورئيس الوزراء يحاول ان يختط لنفسه استراتيجية ويضع حجر الاساس وبصمة لفترة حكمه التي اعلنها صراحة انها وحيدة ولن تتكرر ، قد تكون تحت عنوان مكافحة الفساد او تحقيق الاستقرار ، ايا كان الملف الذي ستعمل عليه الحكومة يجب ان يكون مقرونا بإرادة سياسية حقة ورغبة جادة في الانجاز لان الفساد ازكم الانوف واصبح لا يطاق من صغار الموظفين الى كبار المسؤولين التنفيذين دون خجل وعلنا ما يستدعي التصدي لهذا الملف دون تأجيل او تعطيل.