حقوق الشهادات تتطلب العدل العاجل

عادل سعد

•تظل رعاية النخب العلمية الاكاديمية واحدة من اهم  المسؤوليات الحكومية اذا كانت  الحكومات قد اخذت على عاتقها تحقيق التنمية البشرية  المستدامة  وازاحة المظالم

•في المشهد التنموي العراقي ، هذه الفئة المهمة مازالت  تتعرض الى المزيد من التناسي  والتباين ونقص في السياقات العادلة

•من العينة على ذلك ،  ما تتعرض له  كفاءات حاصلين على الماجستير والدكتوراه  وذلك نتيجة سوء ادارة بعض القرارات الحكومية  رغم وجود نص قانوني يلزم  تعينهم .

•لقد تلكأت  فرصهم بالتعيين  لبطء الاجراءات التي تنص على ترويج معاملاتهم ، وذلك لانهم لم يستطيعوا اكمال هذه الاجراءات  نتيجة الروتين والتسويف  الذي أكل  المزيد من الوقت المخصص لأنجاز  تلك المعاملات

•لقد أُغلق باب التقديم على( الكود الوظيفي) بتاريخ 16/9/2025، مما أدى إلى حرمانهم  من التقديم والتنافس على الدرجات الوظيفية ، لذلك اضطروا الى طرق  ابواب  مجلس النواب ، وتظاهروا   ثم التقى ممثلون عنهم   الدكتور يحيى القزويني رئيس مجلس الخدمة  الذي اصغى لهم بالمزيد من  الاهتما م   ، وأوضح لهم  أنه طالب مجلس النواب  بتوفير 50 ألف درجة وظيفية خاصة بحملة الشهادات العليا والاوائل  من حملة البكلوريوس لمعالجة  هذا الملف بشكل منصف وانتشالهم  من البطالة والاحباط  ،  بل ومن الإهمال .

• الواقع ، توجد  مظلومية  صارخة  اصابت  حقوقهم  المشروعة . واذا كان هناك طريق للتصحيح  ،فإن من المنطق الحكومي المتوازن الانتصار لمطالبهم .