تجاوز إختناق تشكيل مجلس الوزراء

سعد البخاتي

تُظهر الممارسة الدستورية تعثراً متكرراً في تسمية رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة، مردّه الانحراف عن أحكام المادة (76) من الدستور لصالح أعراف سياسية غير مُلزمة. ذلك أن القاعدة المستقرة تقضي بأن “لا اجتهاد في مورد النص”، وأن سمو الدستور (م13) يُبطل كل عرفٍ مخالف، ويجعل إجراءات التكليف والتشكيل محكومة حصراً بالنصوص الدستورية.

القواعد الحاكمة:

مبدأ المشروعية: وجوب التقيّد بإجراءات التكليف خلال المدد المحددة دستورياً. سمو الدستور وتدرّج القواعد: بطلان أي اتفاق سياسي يخالف المادة (76). مبدأ اليقين القانوني: حسم الغموض في مفهوم “الكتلة الأكثر عدداً” لضمان استقرار الإجراءات. مبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص (م14، م16): اعتماد الكفاءة في اختيار رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته. المسؤولية الوزارية (فردية وتضامنية): تقتضي وضوح البرنامج الحكومي ووحدة القرار التنفيذي. المعالجات القانونية المقتضبة: تفسير مُلزم للمادة (76): تحديد “الكتلة الأكثر عدداً” وتوقيت احتسابها قبل التكليف، منعاً للتنازع السياسي. تقنين آجال قاطعة: إلزام رئيس الجمهورية بتكليف المرشح ضمن مدة محددة، مع ترتيب أثر قانوني تلقائي عند الإخلال.

ربط منح الثقة بالبرنامج الحكومي: اعتماد التصويت على برنامج مُؤشَّر الأداء، لا على تقاسم الحقائب. مدونة قانونية لاختيار رئيس الوزراء والوزراء: تتضمن معايير النزاهة والكفاءة ومنع تعارض المصالح.

تعزيز الرقابة القضائية: تمكين الطعن في إجراءات التكليف والتشكيل عند مخالفة النصوص الدستورية.

خلاصة:

إن معالجة اختناق تسمية رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة في العراق تقتضي إعلاء حجية النص الدستوري، وتقييد الإرادة السياسية بقواعد المشروعية، بما يضمن استقرار السلطة التنفيذية وترسيخ دولة المؤسسات.

□ مسشار قانوني