مسلّمات ديمقراطية

خليل ابراهيم العبيدي

سؤال ابتدائي ، اين الموازنة .؟ يرد في الذاكرة برغم التحديات التي تمر بها البلاد ، لانها واحدة من مسلمات الانظمة الديمقراطية التي تتناول الجانب المالي للدول من وجهة نظر الدساتير ، وما نص المادة 62 من الدستور النافذ الا تكريسا لهذا النهج القانوني ، واليوم ونحن في شهر نيسان والبلاد في العام التالي ، بلا قانون للموازنة ، والكل مشغول لا يبالي بالمسألة ، والصرف جار وفقا لمبدأ 1/ 12 ، كما اوضح سابقا المستشار الاقتصلدي لرئيس الوزراء ، وهذا المبدأ الاستثنائي صار قاعدة ادمن عليها السلوك المالي لجمهورية العراق ، وان حكومة تصريف الاعمال حسب المحكمة الاتحادية لا يحق لها اقرار الموازنة لانها بحكم الوزارة المستقيلة ، والكل مسترخ لهذا التجاوز الدستوري الذي يأتي لتجاوز دستوري اخر ، الا وهو تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية (لاسباب حزبية تحاصصية ) وتحصيل حاصله تعطيل انتخاب رئيس مجلس الوزراء ، لاسباب حزبية تحاصصية هي الاخرى ، وهذا التجاوز المركب ، لم يعد يعني السييد الرئيس حامي الدستور لانه هو الاخر ، رئيس مؤقت.

 والسؤال يعود من جديد ولكن بثقل اكبر ، اين هي التوقبتات الدستورية .؟

وما هو زمن الخرق لهذه التوقيتات ؟ ، اليس الامر غريبا يا اصحاب الفخامة والدولة والمعالي ، ارجو التفضل بالاجابة والرد على سؤالي ، فلم يعد الامر  يحتمل التأجيل ويتقبل حالة اللا مبالاة.