مشروع فرنسي - بحريني أمام مجلس الأمن لحماية الملاحة في مضيق هرمز 

باريس تحثّ تل أبيب لوقف خطة الإستيلاء على جنوب لبنان

باريس - سعد المسعودي

حث وزير  الخارجية الفرنسي جان نويل بارو  «السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن  استيلاء اسرائيل  على مناطق داخل الاراضي اللبنانية  واعتبر “ان مثل هذه العمليات البرية، لما لها من عواقب إنسانية وخيمة، ولتفاقم الوضع المتردي أصلاً في البلاد

وأضاف «أود أن أثني على تصريحات الحكومة اللبنانية وأفعالها، التي اتخذت صباح اليوم قراراً شجاعاً بطرد السفير الإيراني. بانضمامها إلى الحرب، زجّ حزب الله، دعماً لإيران، بالبلاد، التي كانت تتعافى ببطء ولكن بثبات من أزمات سابقة، في أتون الحرب.

تصريح فرنسي

وجاء التصريح الفرنسي  بعد أعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يأسرائيل كاتس يوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي  سيستولي على منطقة في جنوب لبنان تمتد من الحدود إلى نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمالاً، لضمان أمنها.

ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل با رو ،  إسرائيل على الامتناع عن شن عمليات للاستيلاء على أراضٍ في جنوب لبنان، مشيداً في الوقت نفسه بقرار لبنان الشجاع بطرد السفير الإيراني من بيروت.

وكانتى فرنسا والبحرين قد قدمتا مشروعين  لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للموافقة على استخدام «جميع الوسائل اللازمة»، وهي عبارة دبلوماسية تشير إلى استخدام القوة، من أجل حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه. ووزعت فرنسا مشروع قرار بديل يتبنى لهجة تصالحية بشكل أكبر  وتؤكد هذه الخطوة القلق المتزايد في المنطقة من أن تواصل إيران تهديد الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

المشروع الفرنسي  هو قرار بديل يتبنى لهجة تصالحية بشكل أكبر. وتؤكد هذه الخطوة القلق المتزايد في المنطقة من أن تواصل إيران تهديد الملاحة في مضيق هرمز، ويبنى الحوار بعيدا عن التصعيد العسكري الذي يتح به المشروع البحريني ويعد إغلاق المضيق أحد أهداف إيران الرئيسية في هذه الحرب، وتوقفت حركة الشحن عبره بشكل كامل تقريبا بعد أن قصفت إيران سفنا في إطار صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ويصف مشروع القرار تصرفات إيران بأنها تهديد للسلام والأمن الدوليين.

هجمات العسكرية

ويخول نص المشروع  الفرنسي - البحريني الدول، سواء بمفردها أو من خلال تحالفات بحرية طوعية متعددة الجنسيات، استخدام «جميع الوسائل اللازمة» في مضيق هرمز ومحيطه، وهو ما يشمل المياه الإقليمية للدول المطلة على المضيق، لضمان المرور الآمن به ومنع أي تحركات تعرقل الملاحة الدولية أو ‌تؤثر عليها. 

ويبدي مشروع القرار أيضا الاستعداد لاتخاذ تدابير منها فرض عقوبات محددة. ويطالب مشروع القرار «الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة العبور المشروع أو حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه».

سيتم ‌إدراج القرار البحريني تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجلس صلاحية اتخاذ إجراءات تتراوح بين العقوبات واستخدام القوة. وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة وجلس الامن على المشروع ضئيلة إذ من المرجح أن تستخدم روسيا والصين، حليفتا إيران، حق النقض (الفيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضوا. ولم يتسن التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.  وقدمت فرنسا مسودة قرارها الخاص، ساعية إلى تبني لهجة تصالحية بصورة أكبر وكسب دعم أوسع داخل مجلس الأمن. ورفض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اقترح وجود إطار عمل تابع للأمم المتحدة لأي تحرك في مضيق هرمز، المشاركة في أي عمليات فورية لتأمين المضيق، وشدد على أن الجهود الدولية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انحسار الأعمال القتالية وموافقة إيران,ولا يتطرق القرار الفرنسي إلى إيران، كما أنه لا يندرج تحت الفصل السابع.

ويحث القرار «جميع الأطراف على الامتناع عن المزيد من التصعيد، ويدعو إلى وقف الأعمال القتالية الجارية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عُمان، ويدعو إلى العودة إلى مسار الدبلوماسية».

منح تفويض

وبدلا من منح تفويض لاتخاذ تحركات، يشجع النص الدول صاحبة المصلحة فيما يتعلق بالممرات البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق جهود دفاعية صارمة لضمان سلامة وأمن الملاحة، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك قوانين البحار.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لوسائل اعلام غربية إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأمريكية بوكسر، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وذكر مسؤولان أنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت مصادر رويترز في وقت سابق بأن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.