لجنة وزارية لمراجعة ضوابط الخدمة الجامعية وحجبها عن غير المتفرّغين

المخصّصات تعود للواجهة وحملة الشهادات يحذّرون المساس بمستحقاتهم

بغداد - قصي منذر

عادت مخصصات الخدمة الجامعية إلى الواجهة مجددًا، بعد ان أجرى مجلس الوزراء، تعديلاً على قراره رقم 40 لسنة 2026، يقضي بمنحها للمتفرغ بحسب الحاجة الفعلية وحجبها عن غير المستحقين، حيث اثار  سخط حملة الألقاب، الذين اعتبروا هذا التعديل مساسًا بمستحقاتهم وحقوقهم المكتسبة منذ سنوات. وأكد حملة الألقاب أمس إن (أي مساس بالمخصصات سيؤدي إلى إضرابات واحتجاجات واسعة في الجامعات والمعاهد كافة)، وأضافوا إن (هذا القرار يهدد استقرار العملية التعليمية، ونحذر الحكومة من أي إجراءات تقلص مستحقاتنا)، وأشاروا إلى (استعدادهم للاحتجاج مجدداً، إذا باشرت الحكومة فعلياً بقطع المخصصات)، مشددين على إن (لديهم كل الوسائل القانونية للضغط على الحكومة لضمان حقوقهم)، وأوضح حملة الالقاب إن (مخصصات الخدمة الجامعية هي جزء أساسي من رواتبهم ومستحقاتهم، وهي مكافأة على تفرغهم للعمل)، محذرين من إن (أي تجاهل لمطالبهم سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على العملية التعليمية واستقرار الجامعات). وكان مجلس الوزراء، قد اقر في وقت سابق، تعديلا على قرار المجلس الوزاري للاقتصاد، بشأن مخصصات الخدمة الجامعية للمتفرغ بحسب الحاجة الفعلية. وقال بيان أمس إن (المجلس الذي ترأسه محمد شياع السوداني، اقر تعديلا على قرار 40 للعام الجاري، والذي يخص الخدمة الجامعية، حيث اشتمل على حجبها عن الموظفين الذين لم يصدر لهم قرار التفرغ، أو لم يكملوا النصاب التدريسي المقرر لمرتبهم العلمي، وحملة الشهادات العليا الذين لا تتوافر فيهم شروط عضوية الهيئة التدريسية)، وأضاف البيان إن (المجلس قرر تأليف لجنة برئاسة ممثل وزارة التعليم العالي وعضوية الوزارات والجهات المعنية لإعداد التعليمات الخاصة بالتفرغ الجامعي)، وأشار إلى إن (المجلس وافق على توفير وزارة النفط لجميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمادة الوقود زيت الغاز والبنزين بطريقة الدفع بالآجل، على إن تسدد المبالغ مع جداول الموازنة العام الجاري، لضمان استمرار عمل المؤسسات الصحية واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين)، مؤكداً إن (الجلسة شهدت اقرار فرض رسم كمركي بنسبة 20 بالمئة على منتج الأكواب الورقية المستوردة من جميع المناشئ ولمدة أربع سنوات، على إن يُنفذ القرار خلال 120 يوماً من صدوره، بحسب توصية دائرة التطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن)، ومضى البيان إلى القول إن (المجلس اقر ايضاً توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن نسبة دعم منتوج مادة مخلفات التقطير الفراغي، بواقع 60 بالمئة أقل من سعر النشرة العالمية لزيت الوقود)، وتابع إنه (تمت الموافقة على قيام مصرف الرافدين بتوقيع عقد مع شركة مختصة لمراقبة الحسابات والتدقيق من خلال أعضاء شركة آرنست ويونغ العالمية، لاستكمال متابعة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمصرفي الرافدين والرشيد)، مبيناً إن (المجلس وافق على تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار استكمال الإجازة الاستثمارية للمجمع السكني لموظفي وزارة الشباب والرياضة وفق قانون الاستثمار والأنظمة النافذة، بالتنسيق مع الوزارة، كما كلف وزارتي الكهرباء والاتصالات، صلاحية فسخ العقود بالرضا، مع إجراء التحقيق عند ثبوت أي إجحاف في المال العام، وصلاحية تنفيذ منظومة إدارة المقاييس الذكية، مع تخويل الكهرباء، توقيع العقود مع الشركات الأجنبية المؤهلة للمرحلة الثانية، وتغيير جهة التعاقد للمشروع التجريبي، والموافقة على تضييف ومعالجة البيانات الخاصة بالمقاييس الذكية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني)، كاشفاً عن (اجراء التسوية الودية مع شركة لوك أويل لنقل العمليات البترولية لحقل غرب القرنة  إلى شركة نفط البصرة، بما يشمل الفواتير وتوظيف الملاكات الأجنبية المدققة من جهة محاسبية رصينة، واعتبار الضريبة المستحقة على رواتب الأجانب إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة، وكذلك منح الترخيص لمطار الحلفاية وفق قانون الطيران المدني، شريطة استكمال المتطلبات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية والحاجة الفعلية للمطار المدني للرحلات الداخلية.