الأسدي يوصي بتشكيل لجنة مختصّة تتابع أوضاع العمالة الأجنبية:

إستكمال إجراءات تخصيص وحدات سكنية للفئات الهشّة

بغداد - ابتهال العربي

النجف - سعدون الجابري

استكملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية٬ إجراءات تخصيص وحدات سكنية٬ لتحسين واقع الفئات الهشة٬ ضمن خطة الوزارة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين. واكدت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس (استكمال إجراءات توفير وحدات سكنية في مجمع أم العصافير السكني بمحافظة المثنى، الى الارامل٬ ضمن خطوة تهدف إلى دعم جميع الفئات المحتاجة٬ وتحسين أوضاعها المعيشية٬ بمتابعة وزير العمل٬ احمد الاسدي)٬

تحسين مستوى

وأوضح البيان ان (الوزارة تسعى الى تعزيز الاستقرار الأسري، وتوفير بيئة سكنية ملائمة تسهم في تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر حاجة)٬ مشيراً الى ان (منح الارامل شقق سكنية يعزز تمكينهن اجتماعياً واقتصادياً، ويساعدهن على مواجهة التحديات كافة)٬ واضاف البيان ان (برامج ومبادرات دعم الشرائح الهشّة مستمرة٬ بغية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في مختلف المحافظات). واكد الاسدي٬ المضي بخطط تقليل نسب الفقر٬ وذلك خلال زيارته إلى قضاء حديثة في محافظة الانبار. وشدد الوزير بحسب بيان امس على (ضرورة التعاون المشترك مع إدارة المحافظة٬ لمواجهة التحديات الاجتماعية٬ وفي مقدمتها الفقر)٬ لافتاً الى ان (الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها الخدمية والإنسانية لدعم الفئات الهشة٬ وتطوير المدينة عبر تنفيذ مشاريع الحماية الاجتماعية ورعاية الشرائح المستحقة). بدورها تحرص النجف٬ على مواصلة منح قطع الأراضي للمستحقين من ذوي الشهداء٬ تثميناً لتضحياتهم الكبيرة٬ بحسب محافظها يوسف كناوي. الذي اكد في تصريح امس (مواصلة إدارة المحافظة بدعم حقوق جميع الفئات٬ لاسيما ذوي الشهداء وضمان تلبية إحتياجاتهم، في اطار توجهات الحكومة لرعاية الشرائح الهشة في المجتمع٬ وتكثيف الجانب الإنساني والاجتماعي)٬ وأضاف كناوي ان (النجف تولي عائلات الشهداء اهتماماً كبيراً٬ بمتابعة حقوقهم واستحقاقاتهم)٬ منوهاً الى ان (دفعات توزيع الأراضي مستمرة، لشمول كل المستحقين٬ وضمان حقوقهم المشروعة).

عمالة لبنانية

من جانب اخر٬ ناقش وزير العمل٬ ونظيره اللبناني٬ محمد حيدر٬ تسوية أوضاع العمالة اللبنانية٬ وتعزيز التعاون في مجالات التدريب. وتطرق الجانبان٬ خلال اجتماع رسمي في مقر الوزارة الى (آليات تنظيم وتسوية أوضاع العمالة اللبنانية في العراق، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات)٬ وركز اللقاء على (تحسين واقع العمالة اللبنانية تزامناً مع تزايد معاناتهم من انتهاء مدة إقامتهم في العراق)٬ واتفق الجانبان على (تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة٬ تتولى متابعة تسوية أوضاع العمالة٬ وتسهيل الإجراءات القانونية، بما يضمن تنظيم دخولها وفق الأطر الرسمية المعتمدة)٬ وأكد الاسدي (أهمية التنسيق المسبق مع شركات استقدام العمالة اللبنانية٬ عبر الطرف اللبناني، بغية استكمال جميع المتطلبات قبل دخول العمال إلى العراق، لضمان تطبيق القوانين٬ وحفظ حقوق جميع الأطراف)٬ موجهاً (بمعالجة ملف الضمان الاجتماعي للمستثمرين والشركات اللبنانية العاملة في العراق، بما يعزز ايجاد بيئة عمل متوازنة تحفظ حقوق العمال٬ وتسهل عمل شركات الاستثمار)٬ من جانبه، دعا الوزير اللبناني إلى (تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، نظراً لإمكانية دعوة المستثمرين العراقيين في لبنان٬ للعمل ضمن قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة، مع تقديم التسهيلات اللازمة لهم)٬ بحسب البيان.