الإقليم يدعو بغداد إلى تمويل رواتب 7 أشهر ويؤكّد تمديد الإتفاق النفطي

الشيوعي يرفض إجراءات التقشف ويطالب بخفض رواتب الدرجات العليا

بغداد - قصي منذر

رفض الحزب الشيوعي العراقي، تحميل الشرائح محدودة الدخل، تبعات ما وصفه بالفشل في إدارة السياسات المالية والاقتصادية، داعياً إلى بدائل تقوم على مكافحة الفساد وضبط الإنفاق وبناء اقتصاد منتج. وقال الحزب في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (بلدنا يواجه أزمة مالية خانقة، ليست وليدة الصدفة أو نتاج تقلبات أسعار النفط العالمية فحسب، بل هي حصاد الثمرة المرة لسنوات من السياسات المالية الفاشلة، والاعتماد الوحيد على الاقتصاد الريعي للنفط والإصرار على نهج المحاصصة الذي أفضى إلى سوء استخدام موارد الدولة، واستشراء الفساد الممنهج، ونهب المال العام)، وأضاف إنه (في الوقت الذي نجدد فيه تحذيرنا من استمرار هذا النهج الذي يدفع اقتصادنا الوطني نحو الهاوية، نعلن بوضوح إن أي محاولة لتحميل المواطنين، ومنهم الموظفون ذوو الرواتب المحدودة والكادحون وأصحاب الدخول البسيطة، تبعات هذا الفشل، هي محاولة مرفوضة جملة وتفصيلاً)، وتابع (لن يقف وبقية القوى الوطنية والاجتماعية مكتوفي الأيدي أمام سياسات التقشف والجباية والضرائب التي تستهدف جيوب العراقيين لتغطية عجز تسبب به ما وصفهم بالفاشلون)، وأوضح البيان إن (المخرج الحقيقي من هذه الأزمة لا يمر عبر الضغط على معيشة المواطن، وانما يتطلب حزمة إجراءات بديلة، في مقدمتها البدء باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة للحد من الفساد والنهب الذي يتعرض له المال العام، واستعادة الأموال المنهوبة التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات أو أكثر، والإعلان عنها بكل شفافية)، داعياً إلى (الشروع بخفض رواتب الدرجات الخاصة والعليا، وإلغاء كافة الامتيازات والمخصصات التي تستنزف ميزانية الدولة، إضافة إلى إيقاف كافة النفقات التشغيلية والمصاريف التي لا تخدم سوى كبار المسؤولين، إلى جانب فرض الضرائب التصاعدية على رؤوس الأموال).

فرض سلطة

مشدداً على (ضرورة فرض سلطة القانون المطلقة على المنافذ الحدودية كافة وإغلاق غير الرسمية منها، وانتزاعها من هيمنة ما وصفهم بالقوى المتنفذة والميليشياوية)، مطالباً بـ (إلغاء القرارات الجديدة في إضافة الرسوم والتعريفات الكمركية على السلع الأساسية والغذائية والدوائية فوراً، لكونها خطاً أحمر يمس الأمن المعيشي لغالبية الشعب، مع تأكيد اقتران ذلك بمكافحة التهرب الضريبي وضمان جباية الإيرادات الكمركية بدقة)، واستطرد البيان بالقول (خياراتنا الوطنية تنحاز دائماً إلى أبناء الشعب وكادحيه)، ولفت إلى إن (الخلاص من الأزمة المالية لن يتحقق إلا من خلال الخلاص من نهج المحاصصة المقيت وفي بناء اقتصاد وطني منتج يتقاطع مع نهج دولة الغنائم ويؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية تحفظ كرامة المواطن وحقوقه). في وقت، أعلنت حكومة إقليم كردستان، أنها ستطالب الحكومة الاتحادية المقبلة، بصرف رواتب 7 أشهر لم يتم صرفها للموظفين والعاملين في القطاع العام خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما توقعت تمديد الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد بشأن صادرات نفط الإقليم. واعرب المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني عقب جلسة لمجلس وزراء كردستان أمس عن (قلقه إزاء استمرار استهداف الاكراد في مدينة حلب السورية من قبل القوات الحكومية)، وأضاف إنه (بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، ستجري حكومة الاقليم مباحثات مع المسؤولين في بغداد بشأن مسألة حصة الإقليم من الموازنة المالية الاتحادية)، وتابع إن (الحكومة الاتحادية لم تمول رواتب 7 أشهر للموظفين في الإقليم خلال السنوات الثلاث الماضية، ولن نتخلى عنها، وسنطالب بها جميعاً)، مبيناً إن (حصة الاقليم وفق التعداد السكاني العام تبلغ 14 بالمئة، ولكن ما تم صرفه حتى الآن كان أقل بكثير من الحقوق القانونية والدستورية للإقليم)، ومضى إلى القول إن (الاتفاق النفطي كان مخصصاً أصلاً لمدة ثلاثة أشهر، وإذا لم يبد أي طرف اعتراضاً، فسيتم تجديده تلقائياً).