ترشيح المالكي فخ سياسي

عقيل أسماعيل

يثير الحديث عن ترشيح نوري المالكي مجدداً لرئاسة الحكومة تساؤلات جوهرية حول دوافع الإطار التنسيقي الحقيقية: هل يمثّل هذا الترشيح توافقاً على شخصية يُنظر إليها بوصفها قادرة على مواجهة التحديات المقبلة، ولا سيما الاقتصادية منها، أم أنه خطوة محسوبة بعناية لزجّ المالكي في مواجهة سياسية تنتهي بإبعاده نهائيًا عن المشهد؟

المعطيات السياسية تشير بوضوح إلى أن المرجعية الدينية العليا والتيار الصدري يملكان فيتو قاطعاً على تولي المالكي ولاية ثالثة، استناداً إلى محطات قاسية عاشها الشارع العراقي خلال فترتي حكمه السابقتين، وما رافقهما من أزمات أمنية وخدمية وسياسية ما زالت آثارها ماثلة حتى اليوم. هذا الرفض المعلن يجعل من تمرير أي ولاية جديدة أمرًا بالغ التعقيد، إن لم يكن مستحيلًا.

في هذا السياق، يبدو أن الإطار التنسيقي قد تعمّد طرح اسم المالكي مجدداً، ليس بالضرورة لإيصاله إلى السلطة، بل لوضع “الكرة في ملعب” المرجعية والتيار الصدري، ودفعهما إلى إعلان موقف صريح وحاسم يحدد مدى قابلية المالكي للعودة إلى رئاسة الحكومة، وبالتالي تحميلهما كلفة الرفض أمام الرأي العام.

إضافة إلى ذلك، لا يمكن إغفال أن هذا الترشيح قد يشكّل اختباراً داخلياً لتماسك الإطار نفسه، وفرزاً حقيقياً لموازين القوى داخله، خصوصاً في ظل وجود أطراف ترى أن المرحلة المقبلة تتطلب وجوهاً أقل استفزازاً وأكثر قدرة على إدارة التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة.

وعليه، فإن ترشيح المالكي قد لا يكون خطوة نحو عودته بقدر ما هو مشهد سياسي محسوب، يهدف إما إلى إعادة رسم قواعد اللعبة داخل الإطار التنسيقي، أو إلى إنهاء الجدل حول المالكي بوضعه في مواجهة فيتوات لا يمكن تجاوزها، تمهيداً لمرحلة سياسية جديدة بأسماء مختلفة وأدوات أكثر مرونة.