تربويو الهارثة يحتجّون للمطالبة بتعيينهم

ضغط شعبي بسبب الرسوم الكمركية وتأخير رواتب العقود

بغداد - قصي منذر

تظاهر التجار والمستوردين وصاغة الذهب، امام غرفة تجارة بغداد، احتجاجاً على فرض التعرفة الكمركية الجديدة. وقال المتظاهرون أمس إن (إجراءات التعرفة الكمركية، إلى جانب متطلبات البيان المسبق وشهادة المنشأ أثناء الاستيراد، تقيّد الحركة التجارية بشكل كبير)، محذرين من إن (استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية في الأسواق المحلية). فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير، تفيد بدعوة رئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر إلى تظاهرة يوم الجمعة المقبلة لاسقاط الضرائب المفروضة على الشعب. فيما كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون منى الغرابي، عن جمع تواقيع نيابية لتضييف رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، خلال جلسات الأسبوع المقبل. وقالت الغرابي في تصريح أمس إن (أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع حاليا لتضييف السوداني وسامي، في جلسة الاسبوع المقبل ليناقشوا الايرادات غير النفطية على اعتباره ملف مهم جدا)، وأشارت إلى إن (جلسة امس التي شهدت تضييف المديرين العموميين لهيئات المنافذ الحدودية والكمارك، لم تكن بمستوى الطموح)، وشددت على القول إن (المديرين، تحدثوا في جلسة الاستضافة عن أمور عامة وليست خاصة بالإيرادات، وكان يفترض التحدث بالإيراد المالي من الرسوم والضرائب بلغة الأرقام) وواصل البرلمان خلال جلسة عقدها امس الأحد، مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومدير عام الهيئة العامة للضرائب ومدير عام الهيئة العامة للكمارك. فيما تظاهر موظفو عقود محافظة بابل، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة ووقف التأخير المتكرر في صرفها. ورفع المتظاهرون أمس (لافتات تطالب الحكومة بالإسراع في صرف مستحقاتهم المالية)، مؤكدين إن (استمرار التأخير يفاقم أوضاعهم المعيشية ويثقل كاهل عائلاتهم)، مشددين على (الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة تضمن انتظام صرف الرواتب وعدم تكرار حالات التأخير مستقبلاً)، محذرين من (تصعيد الاحتجاجات في حال استمرار التجاهل لمطالبهم). كما نظم موظفو عقود بشائر السلام في محافظة ميسان، تظاهرة أمام مبنى ديوان المحافظة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ ستة أشهر. وقال المتظاهرون إنهم (من ضمن عقود بشائر السلام الذين فُصلوا سابقاً من الدوائر الحكومية، قبل إن تتم إعادتهم إلى العمل قبل نحو ستة أشهر، حيث باشروا دوامهم الرسمي في دوائرهم الحكومية من دون أن يتسلموا رواتبهم حتى الآن، الأمر الذي انعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية وأثقل كاهل عائلاتهم)، وطالب المحتجون الحكومة (بالتدخل العاجل لإنصافهم ووضع حدّ لمعاناة تأخر الرواتب)، مؤكدين إن (مستحقاتهم المالية، ووفقاً لمعلومات تلقوها عبر نواب المحافظة، قد أُدرجت ضمن الموازنة، إلا أنها لم تُصرف حتى اللحظة). في غضون ذلك، جدد التربويون المشمولون بملف الـ19 ألف درجة وظيفية من أهالي قضاء الهارثة، وقفتهم الاحتجاجية أمام مديرية تربية البصرة للمطالبة بالتعيين. وطالب المحتجون أمس (بإنصاف قسم تربية الهارثة وإرسال ملف 1601، لغرض التنسيب أسوة ببقية الأقسام، وإنهاء ما وصفوه بحالة التهميش والإقصاء التي تعرّضت لها الملاكات التربوية في القضاء، برغم الحاجة الفعلية للملاكات التعليمية في مدارس الهارثة)، وأوضح المتظاهرون إن (الأسماء تم تزويدها بشكل رسمي، إلا إنه ولأسباب شخصية وغير مهنية، وبحسب ما ذكره مدير تربية الهارثة، رفض مدير تربية البصرة استلام أو اعتماد تلك الأسماء).

 مؤكدين إن (مطالبهم مشروعة وقانونية، وندعو الجهات المعنية إلى التدخل لمعالجة الملف وإنصاف الملاكات التربوية في القضاء).