الصداقة بين المحامي والقاضي لاتفقد القاضي الحياديه

احمد طلال عبد الحميد البدري

في حكم حديث نسبياً لمحكمة النقض الفرنسية قررت فيه مبدأ جديدا مفاده ان الصداقة بين المحامي والقاضي على مواقع التواصل الإجتماعي ليست سببا لرد القاضي ، فمن الثابت ان جميع الانظمة القضائية تتضمن احكام خاصة برد القضاة والتنحي الوجوبي او الجوازي في حال استشعار الحرج عن نظر الدعاوى من قبل القاضي ، فنظام رد القضاة والتنحي عن نظر القضية يهدف لتحقيق غايات تتعلق بتوفير الحماية والضمانات القضائية للمتقاضين وايضاً المحافظة على حياد القاضي من التاثيرات والضغوط الخارجية سواء كان مصدرها بيئة العمل او البيئة الاجتماعية ، وقد نص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل في المواد (91) و(94) حالات تنحي القضاة الجوازي والوجوبي ، وتضمنت المادة (93) منه حالات رد القضاة والشكوى منهم ووردت اسباب رد القضاة على سبيل الحصر ، ومن حالات رد القضاة ماورد في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة التي اعتبرت وجود صداقة او عداوة بين القاضي واحد اطراف الدعوى يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير الميل لاحد الطرفين وبالتالي يمكن لاحد طرفي الدعوى ان يطلب رد القاضي اذا شعر او احس بان هذه العداوة او الصداقة الشخصية من شانها ان تؤثر على حيادية القاضي بسبب هذه العلاقة الشخصية ، وهنا يقع على طالب الرد عبء اثبات الصداقة او العداوة ، الا ان الحديث في قضاء محكمة النقض الفرنسية انها ارست مفهوماً جديداً للصداقة على مواقع التواصل الاجتماعي بين القاضي واحد طرفي الدعوى او حتى الصداقة مابين محامي احد الخصوم والقاضي الذي ينظر الدعوى ولم تعدها سبباً جدياً لرد القاضي بسبب علاقة الصداقة عبر مواقع التوصل الاجتماعي لان هذه الصداقة لاترقى الى مستوى الصداقة التقليدية الفعلية في الواقع الاجتماعي التي قد تكون مصدر للتاثير على حيادية وقناعة القاضي وتكون سببا جدياً لطلب رده من الخصم ، وان الصداقة في تطبيق (فيس بوك) لاتعدو ان تكون وسيلة للتعارف والتواصل الاجتماعي ولاترقى لمستوى علاقة صداقة شخصية ، حيث قررت في حكمها الصادر في 5/يناير/2017 عن الغرفة المدنية الثانية  أن الصداقة عبر الفيسبوك ليست سببا لعدم حياد القاضي و ان مصطلح صديق الذي يرمز به الى الاشخاص الذين يتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعى لا يقودنا الى علاقات  الصداقة بالمعنى التقليدي ، و ان وجود اتصالات سابقة بين هؤلاء الافراد ليس سبباً لعدم حياد القاضي ، حيث ان الشبكة الاجتماعية هى مجرد وسيلة للتواصل بين اشخاص يشتركون فى ذات المصالح او الاهتمامات ، وقد رأت محكمة الاستئناف أن مصطلح «صديق» المستخدم لتعيين الأشخاص الذين يوافقون على الدخول في اتصال عبر الشبكات الاجتماعية لا يشير إلى إلى علاقات الصداقة بالمعنى التقليدي للمصطلح وأن وجود اتصالات بين هؤلاء الأشخاص المختلفين عبر هذه الشبكات لا يكفي لوصف تحيز معين ، فالشبكة الاجتماعية هي مجرد وسيلة اتصال محددة بين الأشخاص الذين يتشاركون في نفس المراكز ذات الأهمية ، وفي هذه الحالة نفس المهنة .